الصفحه ١٥٧ : ذى اثر ولو
كان نفس وجوب التصديق ولو فرض فى مورد عدم الاثر للمخبر به غير وجوب التصديق لوجب
ترتيبه بحكم
الصفحه ١٦١ :
طبيعة الاثر موضوعا لم يرد الاشكال لان طبيعة الاثر لا تكون ناشئة عن نفس الحكم
بوجوب التصديق حتى يلزم
الصفحه ١٦٤ : الملازمة بين وجوب الانذار ووجوب الحذر لكونه غاية للانذار كوجوب
نفس الانذار لكونه غاية للنفر الواجب.
وقد
الصفحه ١٦٥ : الحذر
عن ملاك التكليف اعنى المفسدة أو فوات المصلحة مع فرض عدم قيام الحجة على نفس
التكليف فالملازمة بين
الصفحه ١٨٩ : الاولى ان يورد
عليه بهذا الايراد الذى عدل المصنف اليه وحاصل هذا الايراد ان الدليل العقلى غير
تام فى نفسه
الصفحه ١٩١ : المراد المحكيّ اعنى
نفس قول المعصوم وفعله وتقريره.
والمراد من الحاكى
هو الروايات الحاكية لقول المعصوم
الصفحه ١٩٥ : بين نفس الحكم والعقوبة الحاصل ان الظن بالوجوب لا
يكون ملازما للظن بالعقوبة على المخالفة وانما الملازمة
الصفحه ١٩٧ : والثانى على الضرر النفسى فثبت عدم الملازمة بين تفويت
المصلحة والضرر بل قد يكون الضرر فى استفاء المصلحة كما
الصفحه ٢٠٤ : الكبير فلا يجب الاحتياط الا فى نفس الروايات المذكورة فى
الكتب المعتبرة والاحتياط فى جميع الروايات فى
الصفحه ٢٥٦ : الاعلام فى المقام لاجل هذا الاختلاف المبنائي يحمل قول كل
احد على مبنى نفسه.
الصفحه ٢٦٣ : الانسداد.
والجواب عن هذا
الاشكال ان الموضوع فى مسئلة القطع نفس
الصفحه ٢٦٩ : امارة اخرى غير الامارة الدالة على نفس الحكم كالامر بالتيمم بالصعيد فى
قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً
الصفحه ٢٨٦ : ان موضوع دليل
الاعتبار هو الخبر المظنون الصدور مطلقا أى سواء حصل الظن بالصدور من نفس السند
لوثاقة
الصفحه ٢٩٠ : فيه.
واعلم ان الظن
يصير سببا لتعيين المرجح ولم يكن نفسه مرجحا يبحث الآن فى الظن الذى قام الدليل
على
الصفحه ٢٩٧ : من الاصول العلمية لا تنفى الا الآثار الشرعية
والمؤاخذة ليست منها لان نفسها من الامور التكوينية