هذا معطوف على التوهم فى قوله ولا منشأ لتوهم الاختصاص وهو جواب عن توهم القول باختصاص حجية الظن بالواقع.

توضيح هذا الجواب ان المقصود من ترتيب المقدمات فى الاحكام الفرعية هو حجية الظن لاجل تفريغ الذمة وتحصيل الامن من العقوبة المترتبة على مخالفة الاحكام ولا فرق حينئذ بين الظن بالواقع والظن بالطريق لان العمل على طبق كل منهما موجب لتفريغ الذمة ومحصل الامن من العقوبة المترتبة على مخالفة الاحكام.

قوله وذلك لعدم الفرق فى ذلك بين الظنين.

هذا دليل لحجية الظن بالطريق الظاهر ان الوجه فى كون جريان المقدمات فى الفروع موجبا لكفاية الظن بالطريق اى الوجه فى ذلك هو وحدة المناط فى مورد الفروع والاصول وهو تحصيل الامن من العقوبة أى كلاهما موجب لتحصيل الامن من العقوبة.

قوله كما ان منشأ الاختصاص بالظن بالطريق وجهان الخ.

أى احتج لاختصاص حجية الظن بالطريق بوجهين احدهما ما افاده بعض الفحول أى المحقق الآشتياني وكذا المحقق الشيخ اسد الله الشوشترى.

توضيح هذا الدليل انا نعلم بكوننا مكلفين فى هذا الزمان بالاحكام الفعلية ولا سبيل لنا اليها بالقطع الوجدانى وكذا لا سبيل لنا بطريق ثبت شرعا حجيته وقيامه تعبدا مقام العلم بالاحكام مطلقا أو عند تعذر العلم وكذا لا سبيل بقيام طريق الطريق مقام القطع أى ليس لنا الطريق المعتبر على حجية الظن بالاحكام هذا