البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٤١/١ الصفحه ١٢٤ : الامام فى المجمعين هو الملازمة العادية مثلا
صارت العادة من صدر الاسلام الى زماننا هذا موافقة قول المجمعين
الصفحه ١٢٥ : لانه وصل الى الامام بواسطة واحدة اما خبر واحد فوصل الى الامام بوسائط
متعددة قد ذكر فى الامر الاول ان
الصفحه ١٣٣ :
الامام لطف لكن
عدمه منّا فثبت ان الاجماع المنقول لم يكن تاما فى المسبب لان رأى الامام (ع) مبنى
على
الصفحه ١٢٧ : بالطريق الاولى بل
وهو عالى السند لان الناقل ينقل عن الامام (ع) بلا واسطة لان الامام موجود بين
المجمعين
الصفحه ١٣٢ :
الامام (ع)
والادلة الاربعة قائمة على حجية الاجماع المحصل ولا تدل هذه الادلة على حجية
الاجماع
الصفحه ١٣٤ :
الاجمال هو عدم التصريح باسمائهم ولا يثبت فى صورة الاجمال رأى الامام لثبوت
الخلاف فى الفتاوى ويمكن ان يكون
الصفحه ١٢٣ :
حجة فهو من باب
طريقية والمراد من هذا انه كاشف عن قول الامام قد ذكروا وجوها لدخول قول الامام (ع)
فى
الصفحه ١٣٠ :
ويضم ما حصل عند
المنقول اليه مع ما ادركه من قول الناقل وثبت رأى الامام بالملازمة فهذا القسم حجة
الصفحه ٢٨٠ :
النبى والامام شكر
فتجب من باب الشكر الظاهر ان الانبياء واسطة فى الفيض وكذا الامام لذا معرفتهم
الصفحه ١٢٢ : انّ وجه
اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام عليهالسلام فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها
الصفحه ١٣١ : من تمام المخبر به ان يكون جميع الرواة عادلا
وان يكون النقل عن الامام واذا ثبت رأى الامام (ع) من قول
الصفحه ١٧٧ : خبر العدل
الامامى اذا ثبت للاخص الحجية أى ثبت الحجية لخبر العدل الامامى فيتعدى الحكم الى
ما كان اعم
الصفحه ١٠٥ : قصدهما سدّ باب الامام (ع) فعلم ان منعهما من الرجوع الى ظاهر القرآن كان
لاجل ما ذكر.
واما مع الرجوع
الى
الصفحه ١٢٦ : والمراد من السبب هو اتفاق العلماء والمراد من
المسبب هو رأى الامام (ع) مثلا يقول الحاكى اجمع الامة على هذا
الصفحه ١٣٥ : يحصل العلم عن اخبارهم وكان المعنى الثانى موردا للبحث بان يحصل العلم
بقول الامام (ع) من قول المخبرين