الصفحه ١٧١ :
مقام الجواب فيثبت
حجية قول هذه الرواة من باب عدم الفصل فى وجوب القبول بين المبتدإ والمسبوق.
أى
الصفحه ١٧٦ : الرواية فيها صرف تصديق المسلمين فيما ينفعهم وليس المراد من التصديق
ترتيب جميع الآثار.
قوله
: فصل فى
الصفحه ١٨٨ :
قوله
: اللهم الا ان يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية فيما علم فى صدوره الخ.
هذا اشكال على
انحلال
الصفحه ٢١٢ :
التكاليف الواقعية
ان كانت معلومة لنا لم يكن فى امتثالها عسر وانما انشأ العسر من الجمع بين محتملات
الصفحه ٢٣٨ : عن قوله لا يقال ما اشار اليه بقوله مع ان الالتزام بذلك غير مفيد قد ذكر
توضيحه فى المتن فى قوله
فان
الصفحه ٢٥١ : جزئية فى صورة وجود قدر المتيقن.
قوله
ولا بحسب المورد بل يحكم بحجيته فى جميعها الخ.
أى كذا لا اهمال
الصفحه ١٧٧ : انتفى حجية الخبر مثلا اذا لم يكن الراوى
عدلا اماميا فلم يكن قوله حجة.
قوله
فصل فى الاجماع على حجية
الصفحه ٢٦٨ : والممنوع
قوله
فصل اذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق ان يقال.
والمراد من هذا
الفصل بيان ما اذا
الصفحه ٤٤٥ :
قوله
لانه يقال ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها الخ.
هذا دفع الاشكال
الذى ذكر بعبارة لا
الصفحه ٤٨٠ : وشرب العصير أو
ترك الدعاء فان نفس التجرى على المولى يوجب عقلا استحقاق العقوبة.
قوله
نعم يشكل فى
الصفحه ١٦٧ : التخويف لا يجب الا على
الوعاظ فى مقام الايعاد على الامور التى يعلم المخاطبون بحكمها حاصل قول المستشكل
ان
الصفحه ١٩٦ : وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الخ.
هذا معطوف على
قوله اما العقوبة أى واما
الصفحه ٢٢٠ : المصنف.
بقوله
: فهل يكون رجوعه اليه بنظره الا من قبيل رجوع الفاضل الى الجاهل.
فالاستفهام فى
قوله فهل
الصفحه ٢٤٣ : عطف على قوله
اولا قد ذكر فى الوجه الاول ان الحاكم فى باب التفريغ الذمة هو العقل مستقلا وليس
للشارع فى
الصفحه ٣١٢ :
احراز عدم صدور
النهى الشارع بالاستصحاب أى يستصحب عدم الصدور النهى عن الشارع فى مورد الشك.
قوله