الصفحه ١٨٢ : فى قوله لا يكاد يكون الردع بها الا على وجه الدائر أى فانه مضافا على
الاشكالين المذكورين يرد الاشكال
الصفحه ٨٧ : الفعل ويمكن ان
يكون حراما فى الواقع فينافى الاذن والترخيص مع الحكم الواقعى فى هذا المورد.
قوله
فلا
الصفحه ٢٧٧ : الموضوع للحكم الشرعى هو الخوف وهو من الامور الوجدانية لم
يكن قابلا للشك والظن.
قوله
: خاتمة يذكر فيها
الصفحه ٤٢٢ : مع أية مرتبة الكثرة اذ يمكن ان يكون ذلك الموجب مع بعض
مراتب الكثرة لا جميعها.
قوله
ولو شك فى عروض
الصفحه ٤٥٥ : ء لا زيادته.
قوله
ذلك لاندراجه فى دخل الشىء فيه جزء أو شرطا الخ.
هذا بيان لقوله
ظهر مما مر حال
الصفحه ٣٦١ :
قوله
ربما يشكل فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير
الاستحباب الخ.
قد
الصفحه ١٠١ : باتيان فعل فكان هذا الظاهر بالعموم.
قوله
: ولا فرق فى ذلك بين الكتاب المبين واحاديث سيد المرسلين الخ
الصفحه ٧٥ : الاجتهاد والتقليد باطل فلا بد ان يكون
المكلف مجتهدا أو مقلدا.
قوله
: وقبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم امور
الصفحه ٣٦٦ :
الامر من مبادى
ثبوت الاحتياط.
قوله
: وما قيل فى دفعه من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرد
الصفحه ٣ : فى المجلد
الثانى من الامارات والاصول العملية.
قوله
: المقصد السادس فى بيان الامارات المعتبرة شرعا
الصفحه ٤٨٨ :
على المسافر
الموجب تركه للعقوبة هذا هو المراد من قول الشيخ (قدسسره) فى الرسائل أى فكيف يجتمع هذا
الصفحه ١٠٢ : (صلوات الله عليهم).
وقد استدلوا لذلك
بالاخبار المتواترة المدعى ظهورها فى منع عن ذلك مثل النبوى من فسر
الصفحه ٨١ :
وقبوله قد ذكر فى القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس
واثمهما اكبر من نفعهما قد
الصفحه ١٣٤ : ء العلماء فلا يحتمل
الخلاف فيه لان المنقول اليه يقطع برأى الامام عن قول العلماء.
واما اذا كان نقل
الفتاوى
الصفحه ١٣٣ : الاجماعات المنقولة
صادقا فى نقل قول العلماء أى كل الناقلين ادرك قول العلماء ولكن