الصفحه ٢٨١ : فى وجوب المعرفة قال صاحب
الكفاية ولا دلالة لمثل قوله تعالى (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) الخ
الصفحه ١٣٥ : .
فى الشهرة الفتوائية
قوله
: فصل مما قيل باعتباره الشهرة الفتوائية الخ.
أى يبحث عن الشهرة
بعنوان
الصفحه ٣٠٨ : فظهر من هذا البيان ادراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول
الحديث.
قوله
: ومنها قوله عليهالسلام الناس فى سعة
الصفحه ٣٢٤ : الحجة عليها حرام فلا بدّ من الاحتياط فى الامور
المشتبهة وهو المطلوب.
قوله
والجواب ان القول بالاباحة
الصفحه ٤٠١ :
قوله
: ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى
احدهما على التعيين
الصفحه ٢١٨ : فى جريان الاصول النافية للتكليف.
قوله
قد ظهر بذلك ان العلم الاجمالى بالتكليف ربما ينحل ببركة جريان
الصفحه ٣١٩ : فى كثير من افعال الناس.
قوله
: مع ان احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة الخ.
هذا هو
الصفحه ٣٩٦ : اجمالا.
ولا يخفى ان الاخذ
بخصوص احد الحكمين فى المقام لم يكن موصلا فى بعض الموارد فلا يصح التخيير فى
الصفحه ٤٤٢ : على قول المصنف لا يفيد العلم الاجمالى فى تنجيز
التكليف فى صورة اشتراط قصد الوجه فى حصول الغرض حتى مع
الصفحه ٤٦٠ : الباقى هذا جواب (لو) فى قوله انه
لو علم بجزئية شىء الخ ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين الخ لاستقلال
الصفحه ٤٧٣ : التكرار انما
يكون فى كيفيته الامتثال لا فى نفس الامتثال.
قوله
بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البرا
الصفحه ٤٧٩ : احراز عدم رجحان احد الاحتمالين على الآخر.
قوله
: ولا بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل
الصفحه ٤٩٢ : صلاة تمام مع العلم بوجوب القصر ولكن لم يكن الفتوى من احد فى هذا الحكم هذا
حاصل الاشكال الذى ذكر بعبارة
الصفحه ٢٠ :
التجرى زاد فى دفع الاشكال قوله قلت مضافا الى ان الاختيار وان لم يكن بالاختيار
الا بعض مباديه غالبا يكون
الصفحه ٥٢ :
قوله
: ان قلت كيف يمكن ذلك وهل هو الا انه يكون مستلزما لاجتماع المثلين او الضدين.
حاصله ان الحكم