الصفحه ١٣١ : وثبت من المجموع قول الامام (ع) فلا اشكال فى حجية هذا
الاجماع مع ضميمة ما حصل عند المنقول اليه.
اذا
الصفحه ٤٦٣ : والمراد من قوله فى غير المقام أى
فى غير مقام البحث الفعلى يجيء تحقيق الكلام وهو اواخر مبحث الاستصحاب حيث
الصفحه ١٠٠ :
فى الفصول التى بين
فيها خروج بعض الظنون من تحت الاصل
قوله
: فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام
الصفحه ٤٧٤ : الشبهات الحكمية كما هو الحال فى
جريان البراءة النقلية فى الشبهات الموضوعية.
قوله
الا انه استدل على
الصفحه ٣٥٠ :
فى تلك المسألة
القول بالاحتياط فى مسألة البراءة لاحتمال ان يقال فى باب الحظر والاباحة مع القول
الصفحه ١٢٩ : ء وثبت رأى الامام (ع)
بالملازمة العادية صح فى هذا القسم حجية الاجماع المنقول واذا ادرك الناقل قول بعض
الصفحه ١٣٧ : حكما
به المجمع عليه بين أصحابك ووجه الاستدلال ان المراد من الموصول فى قوله (ع) ينظر
الى ما كان الخ هى
الصفحه ٢٧٣ : على قول الرجال من باب الشهادة وكذا
لا حاجة الى اقامة البرهان على اعتبار قول الرجال من باب الرواية
الصفحه ١٧٨ : الفتاوى المختلفة رضا الامام
بحجية الخبر الواحد.
قوله
: اللهم الا ان يدعى تواطؤها على الحجية فى الجملة
الصفحه ١٧٥ : النمام.
قوله
: كما هو المراد من التصديق فى قوله (ع) فصدقه وكذبهم
أى كذا المراد من
التصديق فى قوله
الصفحه ١٩٩ : لقاعدة دفع الضرر المظنون
فى باب حجية الظن أى دفع الضرر المظنون لم يكن موجبا لحجية الظن.
قوله
فافهم
الصفحه ٢١٥ : الصدر هو قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك فمقتضاه مثلا عدم جواز نقض اليقين
بالطهارة بالشك فى نجاسة
الصفحه ٢٢٧ :
هذا معطوف على
التوهم فى قوله ولا منشأ لتوهم الاختصاص وهو جواب عن توهم القول باختصاص حجية الظن
الصفحه ٢٤١ :
قوله
ثانيهما ما اختص به بعض المحققين قال لا ريب فى كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية
الخ.
هذا معطوف
الصفحه ٢٧٢ : ظن الحاصل من هذا الخبر فى الحكم
الكلى.
قوله
فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية فى حال الانسداد الخ