الصفحه ١٥١ :
كل حكم مع موضوعه
وعدم امكان اتحادهما.
اذا عرف فى المقام
الحكم وموضوعه ظهر الاشكال على حجية
الصفحه ١٩٥ :
مسلما عند المصنف
لم يتعرض للمناقشة فيها وقد اشار الى منع الصغرى بقوله والصواب فى الجواب هو منع
الصفحه ٢٠٠ :
قوله
انه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما اذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما.
حاصل هذا الكلام
انه
الصفحه ٢٠٩ : تصح هذه المقدمة.
قوله
وذلك لما حققناه فى معنى ما دل على نفى الضر والعسر من ان التوفيق بين دليلهما
الصفحه ٢٢١ :
الاولى العلمية
التفصيلية وهى مفقودة فى المقام لانّ المفروض انسداد باب العلم فى الاحكام الثانية
الصفحه ٢٢٣ : مستلزما للحرج وهو خصوص المظنونات ويسمى تبعيضا فى
الاحتياط.
الكلام فى الظن
الطريقى والواقعى
قوله
: فصل
الصفحه ٢٢٨ :
بيان للعلم
بالاحكام.
قوله كذا نقطع بان
الشارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا هذا بيان
الصفحه ٢٤٧ : الاطاعة الظنية من غير حكم
الشارع.
قوله
: وصحة نصب الطريق وجعله فى كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمه داعية
الصفحه ٣٢١ : وان كان الضرر الدنيوى
ملاكا للحكم فى بعض الموارد لكن شرط كون الشىء ملاكا وجوده فى تمام الاحكام.
قوله
الصفحه ٣٧٨ :
ان فاء التفريع
وان اقتضى صدور العمل بداعى طلب قول النبى والتماس الثواب بحيث لولاه لما وجد فى
الصفحه ٤٠٩ :
فلا يكون منجزا
الا انه عن قصور فى المعلوم لا فى العلم.
بعبارة اخرى ان
الشبهة غير المحصورة تلازم
الصفحه ٤١٣ : المشروط بشرط متأخر ولا يمنع فى مثل ما ذكر التدرج
عن تأثير العلم.
قوله
: تنبيهات الاول ان الاضطرار كما
الصفحه ٤٣٤ : ذكر المصنف.
بقوله
: وكون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية فهذا بالجر معطوف على قوله
تبعية
الصفحه ٤٤٣ : حديث الرفع لها فترفع به ويتعين الواجب فى الاقل بعد جريان
البراءة النقلية عن الاكثر.
توضيح قول المصنف
الصفحه ٤٥٠ : فى الاشتغال وعدم جريان البراءة العقلية
والنقلية عبّر بما ذكر.
قوله
: الثانى انه لا يخفى ان الاصل