الصفحه ٩١ : الظاهرى وقع فى المرتبة الثالثة.
قوله
لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانها كانت قبل اداء الامارة
الصفحه ١٢٦ : يكون مجملا
كما اذا قال فقهائنا.
قوله
: الامر الثالث انه لا اشكال فى حجية الاجماع المنقول بادلة حجية
الصفحه ١٤٤ : ـ الآن نشرع فى استدلالهم بالاجماع.
قوله
واما عن الاجماع فبان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه للاستدلال
الصفحه ٢٠٣ :
لا يجوز لنا اهمال
هذه التكاليف رابعها انه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى بل لا
يجوز
الصفحه ٢٩١ :
المقصد السابع فى
الاصول العلمية
المراد منها هو
الوظائف الذى لم يكن له طريق معتبر الى الواقع
الصفحه ٣٠٠ : له تعالى وضع التكليف المجهول بوضع ايجاب
الاحتياط وذلك لان الحكم الواقعى يقتضى فى ظرف الجهل ايجاب
الصفحه ٣٣٩ :
الاحتياط فى اطراف
العلم الاجمالى.
قوله
: والجواب ان العقل وان استقل بذلك الا انه اذا لم ينحل
الصفحه ٣٦٦ :
الامر من مبادى
ثبوت الاحتياط.
قوله
: وما قيل فى دفعه من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرد
الصفحه ٤٢٧ :
لان هذا الملاقى
على تقدير نجاسته كان فردا آخر من النجس وكذا الحكم فى هذا الوجه الثانى أى اذا
حدث
الصفحه ٤٧٨ : .
قوله
: ولا يخفى اعتبار الفحص فى التخيير العقلى أيضا.
أى قد فرغنا عن
البحث فى جريان الاصول الثلاثة وهى
الصفحه ٤٨١ : الواقع.
قوله
ويسهل بذلك الامر فى غيرهما لو صعب على احد الخ.
أى اشكل على كون
التعلم والتفحص واجبا من
الصفحه ٤٩٦ :
شك فى حرمة شرب
التتن بعد الفحص جرت فيه البراءة الشرعية المثبتة لحليته وثبت جواز بيعه أيضا اذ
الصفحه ٣ : فى المجلد
الثانى من الامارات والاصول العملية.
قوله
: المقصد السادس فى بيان الامارات المعتبرة شرعا
الصفحه ٤٧ :
موضوع تعبدى واما
حقيقى فيصير القطع قسمين باعتبار متعلقه.
قوله
: الامر الرابع لا يكاد يمكن ان
الصفحه ١٤٨ : قضية سالبة بانتفاء
الموضوع.
قوله
: ولكنه يشكل بانه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم ان امثالها ظاهرة فى