الصفحه ٤٤٧ :
فى تنبيهات الاقل
والاكثر
قوله
: وينبغى التنبيه على امور الاول انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين
الصفحه ٤٨٢ : كفاية الانتهاء الى
الاختيار فى استحقاق العقوبة فى حال الغفلة.
قوله
ولا يخفى انه لا يكاد ينحل هذا
الصفحه ٥٠٥ :
احكام العناوين
الاولية.
واما صاحب الكفاية
(قده) اشكل على هذه الحكومة قال فى حاشية الرسائل انه لا
الصفحه ١١ :
نهيه جواز شربه فيلزم اجتماع الحرمة والجواز.
ويلزم عن نهى
الشارع اجتماع الضدين حقيقة فى صورة اصابة
الصفحه ٣٢ : ذكر خلاصة الدرس السابق
الآن يشرع فى توضيح قوله ثم لا ريب فى قيام الطرق والامارات الخ. فيبحث عن الموارد
الصفحه ٥٥ : فى المقام امتثالان احدهما من حيث الالتزام والآخر من حيث العمل فى الخارج
فيمكن ان يكون الشخص ممتثلا من
الصفحه ٦٠ : فلم
يلزم التناقض.
قوله
: الامر السادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا
الصفحه ٨٣ : على مصلحة الواقع ولا يخفى ان تفويت المصلحة الواقعية فى صورة كون مصلحة
الامارة المجعولة ناقصة عن مصلحة
الصفحه ٩١ : الظاهرى وقع فى المرتبة الثالثة.
قوله
لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانها كانت قبل اداء الامارة
الصفحه ١٢٦ : يكون مجملا
كما اذا قال فقهائنا.
قوله
: الامر الثالث انه لا اشكال فى حجية الاجماع المنقول بادلة حجية
الصفحه ١٤٤ : ـ الآن نشرع فى استدلالهم بالاجماع.
قوله
واما عن الاجماع فبان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه للاستدلال
الصفحه ٢٠٣ :
لا يجوز لنا اهمال
هذه التكاليف رابعها انه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى بل لا
يجوز
الصفحه ٢٩١ :
المقصد السابع فى
الاصول العلمية
المراد منها هو
الوظائف الذى لم يكن له طريق معتبر الى الواقع
الصفحه ٣٠٠ : له تعالى وضع التكليف المجهول بوضع ايجاب
الاحتياط وذلك لان الحكم الواقعى يقتضى فى ظرف الجهل ايجاب
الصفحه ٣٣٩ :
الاحتياط فى اطراف
العلم الاجمالى.
قوله
: والجواب ان العقل وان استقل بذلك الا انه اذا لم ينحل