الصفحه ٣١٣ :
لعنوان مجهول
الحرمة لكن لا تفاوت بينهما فى الغرض وهو اثبات إباحة مجهول الحرمة كشرب التتن
فهذا
الصفحه ٣١٥ :
هذا نقض لا يقال
بعد تسليم عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته.
توضيحه ان التلازم
فى الحكم بين
الصفحه ٣٥٢ :
عدم صحة استدلال
بدفع الضرر المحتمل بوجوب الاحتياط وصح الاستدلال فى الحكم المشتبه باصالة البرا
الصفحه ٣٥٦ : نظير شرب التتن المشكوك حكمه الكلى حيث
تجرى فيه الاصالة الاباحة.
قوله
هذا اذا لم يكن هناك اصل موضوعى
الصفحه ٣٥٧ :
الموضوعى أى استصحاب عدم التذكية انما يكون واردا على الاصل الحكمى فى المورد الذى
لم يكن فيه اصل موضوعى آخر
الصفحه ٤٢٥ : العبارة.
قوله
: منه ينقدح الحال فى مسألة ملاقاة شىء مع احد اطراف المعلوم بالاجمال.
أى قال المصنف
انما
الصفحه ٤٤٧ :
فى تنبيهات الاقل
والاكثر
قوله
: وينبغى التنبيه على امور الاول انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين
الصفحه ٤٨٢ : كفاية الانتهاء الى
الاختيار فى استحقاق العقوبة فى حال الغفلة.
قوله
ولا يخفى انه لا يكاد ينحل هذا
الصفحه ٥٠٥ :
احكام العناوين
الاولية.
واما صاحب الكفاية
(قده) اشكل على هذه الحكومة قال فى حاشية الرسائل انه لا
الصفحه ١١ :
نهيه جواز شربه فيلزم اجتماع الحرمة والجواز.
ويلزم عن نهى
الشارع اجتماع الضدين حقيقة فى صورة اصابة
الصفحه ٣٢ : ذكر خلاصة الدرس السابق
الآن يشرع فى توضيح قوله ثم لا ريب فى قيام الطرق والامارات الخ. فيبحث عن الموارد
الصفحه ٥٥ : فى المقام امتثالان احدهما من حيث الالتزام والآخر من حيث العمل فى الخارج
فيمكن ان يكون الشخص ممتثلا من
الصفحه ٦٠ : فلم
يلزم التناقض.
قوله
: الامر السادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا
الصفحه ٧٥ : الاجتهاد والتقليد باطل فلا بد ان يكون
المكلف مجتهدا أو مقلدا.
قوله
: وقبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم امور
الصفحه ٨٣ : على مصلحة الواقع ولا يخفى ان تفويت المصلحة الواقعية فى صورة كون مصلحة
الامارة المجعولة ناقصة عن مصلحة