الصفحه ٧٢ :
الاول فى باب
الاوامر ان قصد القربة لا يؤخذ فى متعلق الامر شرعا لان قصد القربة ان اعتبر شرعا
فهذا
الصفحه ٨٩ :
التصويب على اقسام الثلاثة كما ذكر فى الرسائل وذكر هنا ان قسمين منها تصويب اشعرى
وواحد منها تصويب معتزلى
الصفحه ٩٦ : .
الكلام فى مقتضى
الاصل فى لامارات غير العلمية
قوله
: ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز
الصفحه ٢١٤ : يلزم هذا المحذور.
قوله
ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى لاستلزام شمول دليله لها
الصفحه ٢١٩ :
قوله
كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا محلا للاحتياط
فعلا الخ.
أى
الصفحه ٢٤٠ :
الخ من عناية اخرى
أى من عناية غير العلم الاجمالى بالاحكام والطرق لسقوطه فى كل منهما بالعسر والحرج
الصفحه ٢٥٩ :
الاحتياط بالفعل
حتى يتوهم ان الحجية المثبتة للتكليف مقدمة فى هذا المورد أى قيام الحجية على
النفى
الصفحه ٢٩٦ : الشبهة ليس باسوأ حالا من المعصية الحقيقية فى عدم فعلية العذاب.
فى الاستدلال بالسنة
على البراءة
قوله
الصفحه ٣١١ : المقابل للسكوت فمعنى الحديث حينئذ ان ما لم يصدر فيه
النهى واقعا بمعنى سكوت الله تعالى عنه فهو حلال ولا
الصفحه ٣١٣ :
لعنوان مجهول
الحرمة لكن لا تفاوت بينهما فى الغرض وهو اثبات إباحة مجهول الحرمة كشرب التتن
فهذا
الصفحه ٣١٥ :
هذا نقض لا يقال
بعد تسليم عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته.
توضيحه ان التلازم
فى الحكم بين
الصفحه ٣٥٢ :
عدم صحة استدلال
بدفع الضرر المحتمل بوجوب الاحتياط وصح الاستدلال فى الحكم المشتبه باصالة البرا
الصفحه ٣٥٦ : نظير شرب التتن المشكوك حكمه الكلى حيث
تجرى فيه الاصالة الاباحة.
قوله
هذا اذا لم يكن هناك اصل موضوعى
الصفحه ٣٥٧ :
الموضوعى أى استصحاب عدم التذكية انما يكون واردا على الاصل الحكمى فى المورد الذى
لم يكن فيه اصل موضوعى آخر
الصفحه ٤٢٥ : العبارة.
قوله
: منه ينقدح الحال فى مسألة ملاقاة شىء مع احد اطراف المعلوم بالاجمال.
أى قال المصنف
انما