الصفحه ٤٤٩ :
المقيد أو العام بالمقدمية أو الوجوب الغيرى لان المقدمة المتصفة بالوجوب الغيرى
هى ما تقع فى سلسلة علل وجود
الصفحه ٤٦٩ :
الملاك مطرد فى
جميع الموارد الا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفى عن تحت هذه القاعدة أى
لا
الصفحه ١٣ : هذه
الجهة.
الكلام فى التجرى
قوله
: الامر الثانى قد عرفت انه لا شبهة فى ان القطع يوجب استحقاق
الصفحه ٣٩ :
الفلانى فلم يكن
علمه علة لوقوع الفعل مثلا ان قلت في واقعة الكربلاء ان الله عالم بشهادة الحسين
الصفحه ٦٦ : حجة من أى سبب حصل وان كان عبارتهما مختلفان.
البحث فى العلم
الاجمالى
قوله
: الامر السابع انه قد
الصفحه ٧٢ :
الاول فى باب
الاوامر ان قصد القربة لا يؤخذ فى متعلق الامر شرعا لان قصد القربة ان اعتبر شرعا
فهذا
الصفحه ٨٩ :
التصويب على اقسام الثلاثة كما ذكر فى الرسائل وذكر هنا ان قسمين منها تصويب اشعرى
وواحد منها تصويب معتزلى
الصفحه ٩٦ : .
الكلام فى مقتضى
الاصل فى لامارات غير العلمية
قوله
: ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز
الصفحه ١٠١ : باتيان فعل فكان هذا الظاهر بالعموم.
قوله
: ولا فرق فى ذلك بين الكتاب المبين واحاديث سيد المرسلين الخ
الصفحه ٢١٤ : يلزم هذا المحذور.
قوله
ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى لاستلزام شمول دليله لها
الصفحه ٢١٩ :
قوله
كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا محلا للاحتياط
فعلا الخ.
أى
الصفحه ٢٤٠ :
الخ من عناية اخرى
أى من عناية غير العلم الاجمالى بالاحكام والطرق لسقوطه فى كل منهما بالعسر والحرج
الصفحه ٢٥٩ :
الاحتياط بالفعل
حتى يتوهم ان الحجية المثبتة للتكليف مقدمة فى هذا المورد أى قيام الحجية على
النفى
الصفحه ٢٩٦ : الشبهة ليس باسوأ حالا من المعصية الحقيقية فى عدم فعلية العذاب.
فى الاستدلال بالسنة
على البراءة
قوله
الصفحه ٣١١ : المقابل للسكوت فمعنى الحديث حينئذ ان ما لم يصدر فيه
النهى واقعا بمعنى سكوت الله تعالى عنه فهو حلال ولا