الصفحه ٤١٧ : ملاك حرمة أكل مال
الغير يؤثر فى تشريع الحرمة ان لم يزاحم بمصلحة الاهم كحفظ النفس ولهذا يجوز اكله
فى
الصفحه ٤٩١ :
المصلحة المهمة.
قوله
: لا يقال على هذا لو صلى تماما او صلى اخفاتا فى موضع القصر والجهر الخ.
أى اذا بني
الصفحه ٧٤ : التفصيلى القطعى يبحث الآن
فى الامتثال الاجمالى مع امكان الامتثال الظنى التفصيلى.
قوله
اذا لم يتمكن الا من
الصفحه ٢٥٢ :
والموارد.
واما بحسب المرتبة
فالنتيجة على تقرير الكشف مهملة لاجل الاحتمال أى يحتمل ان يكون حجة فى
الصفحه ٣٣٦ : ان
الاخبار المثبتة لترتب الهلكة على ترك الاحتياط فى الشبهة التحريمية هذه الاخبار
كاشفة عن وجوب
الصفحه ٣٦٠ : بقوله لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا ونقلا.
قوله
كما لا ينبغى الارتياب فى استحقاق الثواب فيما اذا
الصفحه ٤٠٨ :
قوله
ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات الخ.
هذا بيان للاطلاق
الصفحه ٤١٢ :
قوله
وانه لو علم فعليته ولو كان بين اطراف تدريجية لكان منجزا الخ.
هذا بيان لمنجزية
العلم
الصفحه ٤١٦ :
توضيح هذا الاشكال
ان الاضطرار يقاس بفقدان بعض الاطراف كما لا اشكال فى صورة فقدان بعض الاطراف فى
الصفحه ٤٢٣ : ضررا ماليا ويكون الشك فى جريان قاعدة الضرر المنفى هنا من جهة عدم العلم
بحدود مفهومه فان كان المقام من
الصفحه ٤٤٩ :
المقيد أو العام بالمقدمية أو الوجوب الغيرى لان المقدمة المتصفة بالوجوب الغيرى
هى ما تقع فى سلسلة علل وجود
الصفحه ٤٦٩ :
الملاك مطرد فى
جميع الموارد الا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفى عن تحت هذه القاعدة أى
لا
الصفحه ١٣ : هذه
الجهة.
الكلام فى التجرى
قوله
: الامر الثانى قد عرفت انه لا شبهة فى ان القطع يوجب استحقاق
الصفحه ٣٩ :
الفلانى فلم يكن
علمه علة لوقوع الفعل مثلا ان قلت في واقعة الكربلاء ان الله عالم بشهادة الحسين
الصفحه ٦٦ : حجة من أى سبب حصل وان كان عبارتهما مختلفان.
البحث فى العلم
الاجمالى
قوله
: الامر السابع انه قد