الصفحه ٣٩٤ : المتعارضين يدلان التزاما على نفى الحكم الثالث وكذا فى المقام ان العالم
بالالزام الجامع بين الوجوب والحرمة
الصفحه ٤١٧ : ملاك حرمة أكل مال
الغير يؤثر فى تشريع الحرمة ان لم يزاحم بمصلحة الاهم كحفظ النفس ولهذا يجوز اكله
فى
الصفحه ٤٢٢ : مع أية مرتبة الكثرة اذ يمكن ان يكون ذلك الموجب مع بعض
مراتب الكثرة لا جميعها.
قوله
ولو شك فى عروض
الصفحه ٤٥٥ : ء لا زيادته.
قوله
ذلك لاندراجه فى دخل الشىء فيه جزء أو شرطا الخ.
هذا بيان لقوله
ظهر مما مر حال
الصفحه ٤٩١ :
المصلحة المهمة.
قوله
: لا يقال على هذا لو صلى تماما او صلى اخفاتا فى موضع القصر والجهر الخ.
أى اذا بني
الصفحه ٧٤ : التفصيلى القطعى يبحث الآن
فى الامتثال الاجمالى مع امكان الامتثال الظنى التفصيلى.
قوله
اذا لم يتمكن الا من
الصفحه ٢٥٢ :
والموارد.
واما بحسب المرتبة
فالنتيجة على تقرير الكشف مهملة لاجل الاحتمال أى يحتمل ان يكون حجة فى
الصفحه ٣٣٦ : ان
الاخبار المثبتة لترتب الهلكة على ترك الاحتياط فى الشبهة التحريمية هذه الاخبار
كاشفة عن وجوب
الصفحه ٣٦٠ : بقوله لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا ونقلا.
قوله
كما لا ينبغى الارتياب فى استحقاق الثواب فيما اذا
الصفحه ٣٦١ :
قوله
ربما يشكل فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير
الاستحباب الخ.
قد
الصفحه ٣٩٩ : قطعية.
وقد سلم صاحب
الكفاية قول الشيخ فى عدم الرجوع الى الاباحة فى صورة دوران الامر بين المحذورين
فيما
الصفحه ٤٠٨ :
قوله
ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات الخ.
هذا بيان للاطلاق
الصفحه ٤١٢ :
قوله
وانه لو علم فعليته ولو كان بين اطراف تدريجية لكان منجزا الخ.
هذا بيان لمنجزية
العلم
الصفحه ٤١٦ :
توضيح هذا الاشكال
ان الاضطرار يقاس بفقدان بعض الاطراف كما لا اشكال فى صورة فقدان بعض الاطراف فى
الصفحه ٤٢٣ : ضررا ماليا ويكون الشك فى جريان قاعدة الضرر المنفى هنا من جهة عدم العلم
بحدود مفهومه فان كان المقام من