الصفحه ١٨٧ : الاخبار.
قوله
: واورد عليه اولا بان العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء الخ.
المورد هو الشيخ
الاعظم
الصفحه ٣٢٠ : كان ترك الحرام تحرزا عن المفسدة مستلزما للضرر على التارك كما فى
ترك البيع الربوى تحرزا عن مفسدته فانه
الصفحه ٤٦٦ :
حينئذ على وجوب
الباقى الميسور.
قوله
الا ان يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم الخ.
هذا دفع
الصفحه ١٣٩ :
قوله
: كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى ان مرجع هذا المسألة الى ان السنة هل تثبت
بالخبر الواحد
الصفحه ٣٠٣ : .
واعلم ان المصنف
تبعا للشيخ (قدسسرهما) اختار الوجه الاول لبطلان القول الثانى والثالث قد علمت
وجه
الصفحه ٤٩ : الحكمين متفاوتان فى المرتبة.
قوله
: واما الظن بالحكم وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك
الصفحه ٣٧١ : الامر فى المأمور به فلا مانع من الاحتياط فى العبادة.
قوله
: ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه
الصفحه ٤٥٧ : الاعادة لقاعدة الاشتغال فى صورة الشك واشتباه الحال.
قوله
واما لو اتى به على نحو يدعوه اليه على أى حال
الصفحه ٢٦٢ : المحذور من فوات المصلحة أو الوقوع فى المفسدة فثبت
اشكال فى نفس نهى الشارع عن العمل بالظن القياسى كما يرد
الصفحه ٣٨١ : مرّ نظير ذلك فى مبحث العام والخاص عند قوله اكرم الطلاب أى
تنحل لفظة اكرم الى مائة اكرم مثلا اكرم
الصفحه ٢٤ : يكن قطعه مصادفا للواقع فلم يعاقب.
والتجرى اما ان
يكون فى الحكم واما ان يكون فى الموضوع مثلا اعتقد
الصفحه ٥٩ :
قوله
: اللهم الا ان يقال ان استقلال العقل بالمحذور الخ.
هذا دفع للاشكال
الدورى حاصله ان العقل
الصفحه ٣٨٢ : الكفاية
ان النهى عن الشىء اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان فلم يصح جريان البراءة
فى الفرد المشكوك لو
الصفحه ٤٥٤ :
قوله
الثالث انه ظهر مما مر زيادة الجزء اذا شك فى اعتبار عدمها شرطا أو شطرا الخ.
واعلم ان البحث
الصفحه ٢٠٤ : الظن فى امتثال التكليف.
قوله
: اما المقدمة الاولى فهى وان كانت بدهية الخ.
هذا شروع فى تحقيق