الصفحه ٥١٠ :
الكلام فى قطع
القطاع
٦٠
٣١
فى قول المصنف فى
حجية القطع
٦٥
٣٤
الصفحه ٨٧ : الفعل ويمكن ان
يكون حراما فى الواقع فينافى الاذن والترخيص مع الحكم الواقعى فى هذا المورد.
قوله
فلا
الصفحه ٤٩ : الحكمين متفاوتان فى المرتبة.
قوله
: واما الظن بالحكم وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك
الصفحه ٢٧٧ : الموضوع للحكم الشرعى هو الخوف وهو من الامور الوجدانية لم
يكن قابلا للشك والظن.
قوله
: خاتمة يذكر فيها
الصفحه ٣٧١ : الامر فى المأمور به فلا مانع من الاحتياط فى العبادة.
قوله
: ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه
الصفحه ٤٥٧ : الاعادة لقاعدة الاشتغال فى صورة الشك واشتباه الحال.
قوله
واما لو اتى به على نحو يدعوه اليه على أى حال
الصفحه ٢٦٢ : المحذور من فوات المصلحة أو الوقوع فى المفسدة فثبت
اشكال فى نفس نهى الشارع عن العمل بالظن القياسى كما يرد
الصفحه ٣٨١ : مرّ نظير ذلك فى مبحث العام والخاص عند قوله اكرم الطلاب أى
تنحل لفظة اكرم الى مائة اكرم مثلا اكرم
الصفحه ٢٤ : يكن قطعه مصادفا للواقع فلم يعاقب.
والتجرى اما ان
يكون فى الحكم واما ان يكون فى الموضوع مثلا اعتقد
الصفحه ٥٩ :
قوله
: اللهم الا ان يقال ان استقلال العقل بالمحذور الخ.
هذا دفع للاشكال
الدورى حاصله ان العقل
الصفحه ٣٨٢ : الكفاية
ان النهى عن الشىء اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان فلم يصح جريان البراءة
فى الفرد المشكوك لو
الصفحه ٤٥٤ :
قوله
الثالث انه ظهر مما مر زيادة الجزء اذا شك فى اعتبار عدمها شرطا أو شطرا الخ.
واعلم ان البحث
الصفحه ٦٣ : المقدمات العقلية الى السيد
الصدر بل كان مقصوده عد حصول القطع من هذه المقدمات.
قوله
: قال فى فهرست فصولها
الصفحه ٢٠٤ : الظن فى امتثال التكليف.
قوله
: اما المقدمة الاولى فهى وان كانت بدهية الخ.
هذا شروع فى تحقيق
الصفحه ٢١٣ :
المحتملات فى
الظاهر تعيّن مراعات الاحتياط فى الباقى هذا بيان لمذهب الشيخ.
واما التعريض عليه
فانه