الصفحه ٩٣ : ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداه هو الواقع
تعبدا الخ.
قد ذكر ان المراد
من التعبد فى المقام هو قول
الصفحه ١٩١ :
العلمى التفصيلى
او الاجمالى وعلى هذا فان كان فى الروايات ما هو متيقن الاعتبار وكان وافيا بمعظم
الصفحه ٢٠١ : اجماعا فثبت بحكم العقل العمل بالمظنونات من
باب الاحتياط.
قوله
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فانه بعض
الصفحه ٢٩٨ : مقتضى
مخالفة غير الاحتياط من الواجبات كالصلاة ونحوها.
قوله
فانه يقال هذا لم يكن ايجابه طريقا الخ
الصفحه ٤٤٦ :
البراءة ولا امر
آخر يدل على كون الواجب هو الاقل الخالي عما شك فى جزئيته.
الحاصل ان البرا
الصفحه ٥ :
الرسائل عند قوله
فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او
الظن
الصفحه ٤٢ :
واشار الى هذا
المصنف.
يقوله
: وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين
الصفحه ١٥٣ :
تصديقه المستفاد من هذا الدليل والدليل الثانى يثبت حجية قول المفيد لكون المخبر
به فيه هو اخبار الصفار ذا
الصفحه ١٦٠ :
اخرى يلزم على
تقدير الشمول لما ذكر توقف تحقق بعض افراد العام على ثبوت حكمه لبعض آخر مثلا قول
الصفحه ٢٢٢ : المذكورة فى كتب المعتبرة.
قوله
: وما اوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع الى الاصول الخ.
هذا
الصفحه ٣٩٣ :
الاحكام التزاما
لا يمنع من جريان اصالة الحل فى مسئلة الدوران الامر بين المحذورين.
ولا يخفى ان
الصفحه ٤٤٠ : للفعل ويحتمل ان يكون المقصود من الوجوب المميز اذا عرفت هذه المقدمة.
فاعلم ان المراد
من قوله اتيان
الصفحه ٤٨٥ :
نظره بالنسبة الى
التعلم والفحص هو وجوبهما قبل الشرط والوقت ويعاقب على تركه.
قوله
واما لو قيل
الصفحه ٤٨٩ :
قوله
: قلت انما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة الخ.
هذا جواب عن
الاشكال الاول أى اتصاف
الصفحه ١٦١ : المذبور على خصوص الوسائط وحاصله ان ما تقدم من وجوه
الثلاثة فى جواب عن الاشكال المذكور جار بعينه هنا لانّ