الصفحه ١٥٣ :
تصديقه المستفاد من هذا الدليل والدليل الثانى يثبت حجية قول المفيد لكون المخبر
به فيه هو اخبار الصفار ذا
الصفحه ١٦٠ :
اخرى يلزم على
تقدير الشمول لما ذكر توقف تحقق بعض افراد العام على ثبوت حكمه لبعض آخر مثلا قول
الصفحه ١٩٤ : والتقبيح العقليين قد ذكر الى هنا الاستدلال بالوجه الاول
من الوجوه الاربعة على حجية الظن.
قوله
والصواب فى
الصفحه ٢٢٢ : المذكورة فى كتب المعتبرة.
قوله
: وما اوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع الى الاصول الخ.
هذا
الصفحه ٣٩٣ :
الاحكام التزاما
لا يمنع من جريان اصالة الحل فى مسئلة الدوران الامر بين المحذورين.
ولا يخفى ان
الصفحه ٤٤٠ : للفعل ويحتمل ان يكون المقصود من الوجوب المميز اذا عرفت هذه المقدمة.
فاعلم ان المراد
من قوله اتيان
الصفحه ٤٨٥ :
نظره بالنسبة الى
التعلم والفحص هو وجوبهما قبل الشرط والوقت ويعاقب على تركه.
قوله
واما لو قيل
الصفحه ٤٨٩ :
قوله
: قلت انما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة الخ.
هذا جواب عن
الاشكال الاول أى اتصاف
الصفحه ٥٠٧ : .
قوله
واما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه الخ.
أى ما ذكر الى هنا
كان راجعا الى علاج التعارض دليل
الصفحه ١٦١ : المذبور على خصوص الوسائط وحاصله ان ما تقدم من وجوه
الثلاثة فى جواب عن الاشكال المذكور جار بعينه هنا لانّ
الصفحه ١٨٧ : الاخبار.
قوله
: واورد عليه اولا بان العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء الخ.
المورد هو الشيخ
الاعظم
الصفحه ٣٢٠ : كان ترك الحرام تحرزا عن المفسدة مستلزما للضرر على التارك كما فى
ترك البيع الربوى تحرزا عن مفسدته فانه
الصفحه ٤٦٦ :
حينئذ على وجوب
الباقى الميسور.
قوله
الا ان يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم الخ.
هذا دفع
الصفحه ١٣٩ :
قوله
: كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى ان مرجع هذا المسألة الى ان السنة هل تثبت
بالخبر الواحد
الصفحه ٣٠٣ : .
واعلم ان المصنف
تبعا للشيخ (قدسسرهما) اختار الوجه الاول لبطلان القول الثانى والثالث قد علمت
وجه