الصفحه ٣٥٣ : موافقا لها الخ.
هذا بيان للاطلاق
أى الغرض من قول المصنف مطلقا ان عدم جريان اصالة البراءة فى ما اذا كان
الصفحه ٤٤٤ : لجريان البراءة فى الجزئية.
قوله
ووجوب الاعادة انما هو اثر بقاء الامر بعد العلم الخ.
هذا دعوى التوهم
الصفحه ٤٦٨ : وجوب اتيان الباقى قد ذكر فى المتن
وجه دلالة هذا الخبر على الرجحان.
قوله
ثم إنّه حيث كان الملاك فى
الصفحه ٣٠٩ : فى سعة الحكم الواقعى الذى لا يعلمونه فالضيق الناشئ من التكليف الواقعى
المجهول ولو كان لاجل وجوب
الصفحه ٣٣٨ : نظير هذا الدور عند
قوله والجواب انه لا مهلكة فى الشبهة البدوية الخ.
قد ذكر ان هذا
الكلام اشارة الى
الصفحه ٤١٥ :
قوله
: كذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لاحقا الخ.
أى لا فرق فى عدم
الصفحه ٤٩٤ : فيما نحن فيه على القول بالترتب
ايضا.
قوله
ثم إنّه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران الخ.
أى قد تقدم ان
الصفحه ١٦٢ :
الاول : انّ تلك
الكلمة ظاهرة فى الترجى الحقيقى اما لكونه موضوعا له كما نسب الى المشهور. او
الصفحه ١٦٣ : الحذر
فان لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجى ظاهرة فى كون مدخولها محبوبا للمتكلم
اذا ثبت حسن الحذر ثبت
الصفحه ٢٥٤ :
قوله
لكنك غفلت عن ان المراد اذا كان اليقين بالاعتبار من قبله الخ.
هذا دفع الاشكال
حاصله ان وجود
الصفحه ٢٥٦ : الاعلام فى المقام لاجل هذا الاختلاف المبنائي يحمل قول كل
احد على مبنى نفسه.
الصفحه ٢٦١ : العقل.
قوله
: نعم لا بأس بالاشكال فيه فى نفسه الخ.
هذا استدراك على
المذكور سابقا عند قوله وانت خبير
الصفحه ٢٦٤ : فى القطع على نحو التنجز وفى
الظن على نحو التعليق أى حكم العقل فى باب الظن معلق على عدم النهى عن
الصفحه ٣٥٥ : الحيوان المشكوك يدرج فى غير المذكى فيتحد حكم الميتة وغير
المذكى بالاجماع.
قوله
نعم لو علم بقبوله التذكية
الصفحه ٤٣٠ :
المتن وان عدل عنه
فى الدورة الاخيرة.
الثالث ان محل
البحث هو العلم بفعلية الواقع على كل التقدير