الصفحه ١٩٣ :
قوله
: وفيه ان ملاكه انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع الى الروايات فى الجملة الى
يوم القيامة
الصفحه ٢٥٤ :
قوله
لكنك غفلت عن ان المراد اذا كان اليقين بالاعتبار من قبله الخ.
هذا دفع الاشكال
حاصله ان وجود
الصفحه ٢٥٦ : الاعلام فى المقام لاجل هذا الاختلاف المبنائي يحمل قول كل
احد على مبنى نفسه.
الصفحه ٢٦١ : العقل.
قوله
: نعم لا بأس بالاشكال فيه فى نفسه الخ.
هذا استدراك على
المذكور سابقا عند قوله وانت خبير
الصفحه ٢٦٤ : فى القطع على نحو التنجز وفى
الظن على نحو التعليق أى حكم العقل فى باب الظن معلق على عدم النهى عن
الصفحه ٣٥٥ : الحيوان المشكوك يدرج فى غير المذكى فيتحد حكم الميتة وغير
المذكى بالاجماع.
قوله
نعم لو علم بقبوله التذكية
الصفحه ٤٣٠ :
المتن وان عدل عنه
فى الدورة الاخيرة.
الثالث ان محل
البحث هو العلم بفعلية الواقع على كل التقدير
الصفحه ٩٣ : ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداه هو الواقع
تعبدا الخ.
قد ذكر ان المراد
من التعبد فى المقام هو قول
الصفحه ١٩٠ : باحدهما فظهر من هذا
البيان حجية الاخبار المعتبرة.
قوله
: وفيه ان قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع الى
الصفحه ١٩١ :
العلمى التفصيلى
او الاجمالى وعلى هذا فان كان فى الروايات ما هو متيقن الاعتبار وكان وافيا بمعظم
الصفحه ٢٠١ : اجماعا فثبت بحكم العقل العمل بالمظنونات من
باب الاحتياط.
قوله
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فانه بعض
الصفحه ٢٩٨ : مقتضى
مخالفة غير الاحتياط من الواجبات كالصلاة ونحوها.
قوله
فانه يقال هذا لم يكن ايجابه طريقا الخ
الصفحه ٤٤٦ :
البراءة ولا امر
آخر يدل على كون الواجب هو الاقل الخالي عما شك فى جزئيته.
الحاصل ان البرا
الصفحه ٥ :
الرسائل عند قوله
فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او
الظن
الصفحه ٤٢ :
واشار الى هذا
المصنف.
يقوله
: وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين