الصفحه ٢٨٦ :
لاحدهما.
قوله
: ومجمل القول فى ذلك ان العبرة فى حصول الجبران الخ.
أى مجمل ما افاده
المصنف فى هذا
الصفحه ٣٠١ :
قوله
نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله الخ.
هذا استدراك على
قوله : عدم
الصفحه ٣٢٨ :
وكذا مشتملة هذه
الرواية على المحمول وهو وجوب التوقف المستفاد من الامر فى قوله عليهالسلام قفوا عند
الصفحه ٣٧٥ : الثواب أى
الداعى الى العمل هو الثواب.
واما على قول صاحب
الكفاية فصحيحة هشام ظاهرة فى الدلالة على
الصفحه ٤٩٥ : اصالة
البراءة فى الموارد المذكورة مستلزم للضرر المنفى بقاعدة الضرر والضرار.
قوله
ولا يخفى ان اصالة
الصفحه ٤٩٩ : الاضرار وكذا ضرار أى انه من باب المفاعلة أيضا لكن استعمل
فى القاعدة المذكورة بمعنى الضرر.
قوله
: كما ان
الصفحه ١٢٥ :
بلفظ الاجماع لانه
اسهل القبول.
قوله
الامر الثانى انه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه
الصفحه ١٢٧ : دليل خبر الواحد هذا القسم من الاجماع
المنقول ولا فرق فى نقل قول بين المطابقة والالتزام فكان نقل قول
الصفحه ٢٢٦ : .
قوله
: والغفلة عن ان جريانها فى الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق الخ.
الصفحه ٢٦٣ : وقبح
تفويتها.
قوله
: وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة فى هذا الحال على حكمه بكون العلم
مناطا
الصفحه ٢٨٣ : جاز له الاكتفاء بالظن فى الاصول الاعتقادية.
قوله
والمراد من المجاهدة فى قوله تعالى (وَالَّذِينَ
الصفحه ٣١٠ : المذكور فى هذا
القسم أى لم يلزم عدم السعة للمكلف ووجه عدم ورود الاشكال ان العلم بوجوب الاحتياط
طريقيا لا
الصفحه ٣١٦ : فهو
غير معتبر أيضا لانه على القول باعتباره انما يعتبر فى الجملة أى فيما اذا لم
يحتمل كونه
الصفحه ٣١٧ : ء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين ولا فرق فى استقلال العقل
بقبح العقاب هنا بين عدم بيان المولى
الصفحه ٣٤٧ : كيف يستند اليها للقول بالاباحة والترخيص.
قد ثبت ان العقل
يستقل بالحظر فى الشبهة التحريمية فى الافعال