الصفحه ٢٤٤ : على حجية هذا الظن وبعبارة اخرى انما يكون العقاب فى صورة
الاصابة لاجل التجرى.
قوله
وثالثا سلمنا ان
الصفحه ١٧٤ :
قوله
: ويظهر ذلك من تصديقه للنمام الخ.
ويذكر هنا قبل
الاشكال على الاستدلال بالآية سبب نزولها وهو
الصفحه ٤٠٣ :
الملاك فى ترجيحها
هو شدة الطلب كما ذكر آنفا.
قوله
: فصل لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف الخ
الصفحه ٢٧٥ :
قوله
: فصل انما الثابت بمقدمات الانسداد فى الاحكام هو حجية الظن فيها الخ.
قد ذكر ان مقدمات
الصفحه ٣٧٢ :
نحو التعليق
بالشرط.
قوله
وقد انقدح بذلك انه لا حاجة فى جريانه فى العبادات الى تعلق الامر بها الخ
الصفحه ٤٠٢ : .
قوله
: ولكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب فى احدهما الخ.
هذا اشارة الى ان
المرجح هو كون المحتمل قويا
الصفحه ٤٨٦ :
واما اذا نسب هذا الشىء الى المجعول فيسمى وجوبا.
قوله
واما الاحكام فلا اشكال فى وجوب الاعادة فى صورة
الصفحه ٤٣٨ :
اللازمة فى توجه
الامر على القول العدلية بين كونها فى نفس الامر أو فى متعلقه فالعقل يحكم بلزوم
الصفحه ١٨١ : النهى عن اتباع الظن فى اصول
الدين ارشادا الى حكم العقل بعدم كفاية الظن فى اصول الدين.
قوله
: ولو سلم
الصفحه ١٩٧ : يكن
حجة.
قوله
بل ربما يكون فى استيفائها مضرة كما فى الاحسان بالمال قد ذكر ان تفويت المصلحة ليس فيه
الصفحه ٢٠٧ : الاهمال الى العلم الاجمالى بالتكاليف.
قوله
: ان قلت اذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام فى بعض
الصفحه ٢٧١ : عقاره لفلان فان الظن يتعلق بهما بواسطة
قول اللغوى لا يكون حجة بل يتوقف حجيته فى الموضوعات ذوات الآثار
الصفحه ٤٣٣ :
مراد من التناقض.
وقد ثبت من البيان
المذكور اشكال التناقض على انحلال العلم الاجمالى فى صورة دوران
الصفحه ٤٣٩ : أو بعضه فصح اتيان الاكثر من باب الاحتياط على القول باعتبار قصد الوجه
فى العبادة وظهر ان المراد من
الصفحه ١٨٦ :
العقلى على حجية
الاخبار.
قوله
: وان كان يسلم عما اورد عليه من أن لازمه الاحتياط فى سائر الامارات