الصفحه ٤٧٩ : احراز عدم رجحان احد الاحتمالين على الآخر.
قوله
: ولا بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل
الصفحه ٤٩٢ : صلاة تمام مع العلم بوجوب القصر ولكن لم يكن الفتوى من احد فى هذا الحكم هذا
حاصل الاشكال الذى ذكر بعبارة
الصفحه ٢٠ :
التجرى زاد فى دفع الاشكال قوله قلت مضافا الى ان الاختيار وان لم يكن بالاختيار
الا بعض مباديه غالبا يكون
الصفحه ٥٢ :
قوله
: ان قلت كيف يمكن ذلك وهل هو الا انه يكون مستلزما لاجتماع المثلين او الضدين.
حاصله ان الحكم
الصفحه ١٧١ :
مقام الجواب فيثبت
حجية قول هذه الرواة من باب عدم الفصل فى وجوب القبول بين المبتدإ والمسبوق.
أى
الصفحه ٢١٢ :
التكاليف الواقعية
ان كانت معلومة لنا لم يكن فى امتثالها عسر وانما انشأ العسر من الجمع بين محتملات
الصفحه ٢٥١ : جزئية فى صورة وجود قدر المتيقن.
قوله
ولا بحسب المورد بل يحكم بحجيته فى جميعها الخ.
أى كذا لا اهمال
الصفحه ٢٦٨ : والممنوع
قوله
فصل اذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق ان يقال.
والمراد من هذا
الفصل بيان ما اذا
الصفحه ٤٤٥ :
قوله
لانه يقال ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها الخ.
هذا دفع الاشكال
الذى ذكر بعبارة لا
الصفحه ١٦٧ : التخويف لا يجب الا على
الوعاظ فى مقام الايعاد على الامور التى يعلم المخاطبون بحكمها حاصل قول المستشكل
ان
الصفحه ١٩٦ : وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الخ.
هذا معطوف على
قوله اما العقوبة أى واما
الصفحه ٢٤٣ : عطف على قوله
اولا قد ذكر فى الوجه الاول ان الحاكم فى باب التفريغ الذمة هو العقل مستقلا وليس
للشارع فى
الصفحه ٣١٢ :
احراز عدم صدور
النهى الشارع بالاستصحاب أى يستصحب عدم الصدور النهى عن الشارع فى مورد الشك.
قوله
الصفحه ١٦٩ : تكون الفائدة فى وجوب الاظهار افشاء الحق واتمام الحجة
لا لاجل حجيته تعبدا.
قوله
: ومنها آية السؤال عن
الصفحه ٢١٠ : عليه ويقال
هذا الحكم ضرر أو حرج فمعنى قوله عليهالسلام لا ضرر ولا حرج ان الحكم الذى هو ضرر أو حرج منفى