الصفحه ٤٨١ :
لاحتمال أنه تخلف
الحكم هناك لقيام مانع لا يطلع عليه أحد.
احتجوا بأن العلم
الضرورى حاصل بقبح
الصفحه ٣٨ :
السواد موجود حكم
بوحدة الاثنين ، ممنوع. لأن المراد من قولنا السواد موجود ليس هو أن حقيقة السواد
هى
الصفحه ٤٨ : الحكمية عليهم ... ولا أقول هذا مبالغة فان هذا
المصنف قد فسر القرآن العزيز ، كتاب كبير نحو عشر مجلدات
الصفحه ٩١ : ء الحكم ، بل هذا الاحتمال لا يندفع الا بحصر أسباب ذلك
التخيل الكاذب ، ثم ببيان انتفائها ؛ ثم ببيان ان
الصفحه ٩٢ : نفسه غير ملون.
فثبت بهذه الوجوه
أن حكم الحس قد يكون باطلا وقد يكون حقا. واذا كان كذلك لم يجز الاعتماد
الصفحه ١٠٢ : له ، فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود
حكم بوحدة الاثنين ، الا أن يقال المراد : من كون السواد
الصفحه ١٠٤ : الدلالة
فى مسئلة المعدوم : ان المعدوم ليس بشيء على امتناع خلو الماهية عن الوجود ، وعلى
هذا يستحيل الحكم
الصفحه ١٢٦ : نعقل القضية الشرطية وهى مركبة من جملتين ، والحكم بلزوم احدى الجملتين للأخرى
يستدعى حضور العلم بهما حال
الصفحه ١٥٤ : الحكم عليه
بالامتناع ، لأن ما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه.
وثانيها
: أنا نتصور بحرا من
زئبق وجبلا من
الصفحه ١٨٧ : الموصوف
بالامكان اما أن يكون مفردا أو مركبا فإن كان مفردا كان الحكم عليه بالامكان يرجع
إلى أن تلك الماهية
الصفحه ١٩٢ : خلوها عما
ينافى الامكان فيمتنع اتصافها بالإمكان.
وعن السؤال الثالث
أن حكم الذهن بالإمكان اما أن يكون
الصفحه ١٩٥ : جهل ، كمن أعتقد أن العالم قديم مع أنه لا يكون فى نفسه كذلك. فلو كان حكم
الذهن بالمؤثرية غير مطابق
الصفحه ٣٣٠ :
لا يبقى الامتياز
بينهما البتة فيكون الاثنان واحدا ، وهو محال. احتج الخصم بأن حكم الشيء حكم مثله
الصفحه ٣٣٨ : ذات ، بل كان نفيا محضا. وإذا كان كذلك استحال
الحكم عليه بالقبول ، واللاقبول.
سلمنا صحة الحكم
عليه
الصفحه ٣٨٦ : : ف.
١ ـ الوجوه : ت ك
م ، وجه : لب ي.
٤ ـ وان : ق ك ، واما
ان : ت ج م ، بالحكم : ت ج ق لب م ي ، بالحكمة