الصفحه ٥١٧ : الذي : لب م ، كالفعل : ا ت ج ف ق ل لب ي
، كالطفل : ك ، كفعل : م.
٤ ـ عبادة : عادة
: ف ، واما : اما
الصفحه ١٦٠ : .
والثالثة
: التحيز وهى الصفة
التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود.
والرابعة
: الحصول فى
الصفحه ١٨١ :
الموضوعات فهى لا
محالة مغايرة للموضوعات والمحمولات وتابعة لهما.
مسئلة (و):
الوجوب بالذات لا
الصفحه ٢٥٧ : . لأن تخيلها تابع لها ، ويختلف باختلافها. وهذه الماهيات لا تختلف
البتة. وليس الأمر عبارة عن الإرادة
الصفحه ٣٩١ : الأوقات على السواء ، ولا العلم لأنه تابع
__________________
١ ـ له : ت ق ل لب
، لها
الصفحه ٣٩٨ : يوجد
ما علم الله تعالى أنه يوجد.
قلنا العلم بأن
الشيء سيوجد تابع لكونه بحيث سيوجد فكونه بحيث : سيوجد
الصفحه ٥٥٤ :
لغيره لا يصح ،
لأن الحكم على الشيء يستدعى امتياز المحكوم عليه من غيره. والامتياز يستدعى الثبوت
وهو
الصفحه ٨٧ : عليه بأن
حكم الحس : اما أن يعتبر فى الجزئيات ، أو فى الكليات.
أما فى الجزئيات ؛
فغير مقبول ؛ لأن حكمه
الصفحه ٣٨٧ : نادرا. واتفق العقلاء على أن حكم الشيء حكم مثله : فلما جاز ذلك
مرة واحدة ، جاز أيضا مرتين وثلاثا وأربعا
الصفحه ٣٨٨ :
علم ولا حكمة.
ولئن سلمنا أن ما
ذكرته يدل على كونه تعالى عالما ، لكنه معارض بأمرين.
الأول
: أن كونه
الصفحه ١٤٤ : .
(*) الاقسام اربعة
ونقول : اما ان يستدل بنبوت الحكم في كل افراد العام على نبوته في كل افراد الخاص
او بالعكس او
الصفحه ٢٨٠ : العلم والحكمة لا يعرض له سهو ، ولا غفلة ، ويفيض عنه العقل كفيض النور
عن القرص ، وهو الله تعالى يعرف
الصفحه ٣٧ : السواد موصوف بالوجود جاريا مجرى قولنا : السواد سواد. واما ان يكون
مغايرا له ؛ فالحكم على السواد بأنه
الصفحه ٩٨ : غير متصور ، حكم على المعدوم
بأنه غير متصور. والحكم على الشيء يستدعى كون المحكوم عليه متصورا فلو لم يكن
الصفحه ٤٤٤ : الماهية.
سلمنا الاشتراك فى
الحكم ، فلم قلت إنه يلزم من الاشتراك فى الحكم ، الاشتراك فى العلة. بيانه ما