وإلا لم يكن حصول هذه الصحة له أولى من لا حصولها.
ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن تكون حقيقته المخصوصة كافية فى هذه الصحة؟ والأقوى أن يقال الامتناع أمر عدمى لما تقدم بيانه مرارا. فعدم الامتناع يكون عدما للعدم فيكون ثبوتيا.
مسئلة :
اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا فى معناه ، فذهب أبو الحسين البصرى إلى أن معناه : علمه بما فى الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد. وعن النجار ان معناه أنه تعالى غير مغلوب ولا مستكره. وعن الكعبى أن معناه فى أفعال نفسه. كونه عالما بها ، وفى أفعال غيره كونه آمرا بها.
وعندنا وعند أبى على وأبى هاشم انه صفة زائدة على العلم. لنا أن حصول أفعاله تعالى فى أوقات معينة مع جواز حصولها قبلها. وبعدها يستدعى مخصصا. وليس هو القدرة لأن شأنها الايجاد الّذي نسبته إلى كل الأوقات على السواء ، ولا العلم لأنه تابع
__________________
١ ـ له : ت ق ل لب ، لها : ج ، ف ك م ي.
٢ ـ حقيقته : ج ق ك لب م ي ، حقيقة : ا ت ف ، الخصوصية ف.
٣ ـ لما : ت ج ف ل م ، كما : ق ي.
٤ ـ فعدم : ت ج ق ك لب م ي ، لعدم : ف ، ثبوتا : ت.
٨ ـ الى الايجاد : ت ج ف ق ك لب ل م ي ، للايجاد : ا. النجار : ا تج ف ق ك ل لب ي ، البخاري : م ، تعالى : ف.
٩ ـ و(١) : ا.
١٠ ـ بها (١) : ي ، بهما : ي.
١١ ـ وعندنا : ت ج ق ك لب م ي : ا ف ، انه : ت ف ج ق ك لب ي ، انها : ل : م.
١٢ ـ ان : ت ج ف م ل ، : ا.
١٣ ـ و(١) : ا ت ج ق ك لب ل ي ، الو : م ، لان : ت ج ق ك لب ل م ي ، الان من : ف.
١٤ ـ السوية : ف ، لانه : ت ف ج ق ك لب ل م ي ، فانه : ا.