الصفحه ٢١٦ : يحل فيه يسمى
بالموضوع ، فهو أخص من المحل ، فيكون عدمه أعم من عدم المحل.
إذا عرفت ذلك
فنقول : الممكن
الصفحه ٣٥ : والأول مفيد (لأنه يستند على مغايرة
الماهية للوجود واذا كان كذلك كان قولنا «السواد موجود» يفيد معنى للسامع
الصفحه ١٧ : ، لأنه قبل وجوده لم
يكن شيئا مذكورا حتى يستطيع الانسان أن يفكر بأن له علاقة بما قبله وما بعده. واذا
وجد
الصفحه ١٥٠ : يقول به.
ولأن الذات أزلية
فلا تكون مقدورة والوجود حال عندهم ، فلا يكون مقدورا عندهم واذا لم يقع الذات
الصفحه ٣٠ : يتأخر الا بمرتبة واحدة ليس حينئذ
نظرية الحدوث أولى عند المتكلمين ؛ لأن الحدوث اذا كان متأخرا بأربع مراتب
الصفحه ٤١٥ : ، وهذا ضعيف. لأن الشعور بالشيء إذا كان لا
يتحقق إلا مع هذه النسب ، فهذه النسب ان لم تكن موجودة ، لم يكن
الصفحه ٤٨٠ : لما بينا أنه يستحيل صدور الفعل عنه ، إلا إذا أحدث الله تعالى الداعى
فيه إلى ذلك الفعل ومتى أحدث الله
الصفحه ٢٤٤ : الموصوف بالحرارة والبرودة عالما بهما. لا يقال حصول الماهية للشىء إنما
يكون إدراكا إذا كان ذلك الشيء مما من
الصفحه ٣٠٩ : مروره بالطرف فحال كونه فى الطرف لم يكن فى الوسط فيكون الوسط خاليا. ولأن
الجسم إذا انتقل إلى مكان فالمكان
الصفحه ٤٣٢ : مأمور على تقدير الوجود. وهذا أيضا فى غاية البعد لأن الجماد إذا لم يجز
أن يكون مأمورا فالمعدوم الّذي هو
الصفحه ٥٤٢ :
للكليات هو البدن.
إلا أن يقال البدن مدرك للجزئيات فقط ، والنفس مدركة لهما لكنه باطل لأنه حينئذ
الصفحه ١٦ :
الحقيقى هو مستوى
طرفى العدم والوجود محتاج الى مؤثر ؛ وطرفه العدمى أيضا محتاج الى المؤثر لأن يكون
الصفحه ١٠٧ :
ذلك لاستحال اشارة
العقل إليها. واذا كان كذلك ، استحال أن يكون نفيا محضا.
فان قلت : له ثبوت
فى
الصفحه ٥٦٤ :
كما هو قول أبى
على الجبائى أو يحبط وينحبط كما هو قول أبى هاشم فى الموازنة.
والأول باطل لأنه
يصير
الصفحه ١٤٥ : ،
حكمنا بثبوت الألف (ا) أو بانتفائه لكل الجيم (ج) أو لبعضه.
ورابعها
: اذا حكمنا بأن
الألف (ا) ثابت للبا