الصفحه ٢١٦ :
فيها من العجائب
والمنافع. وأما المركبات فهي أربعة : الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان
الصفحه ٢٣٣ :
الفصل الرابع والعشرون
في
تقرير طريقة أخرى في إثبات الإله تعالى لهذا الخلق
اعلم أن من تدبر في
الصفحه ٢٨٥ :
الخاص ، وهما
معدومان. فنقول : هذا الكلام مغالطة ، ذلك لأن الممتنع إما أن يكون له تخصص وتميز
في
الصفحه ٤٣ : العلم بأظهر المعلومات قد بلغ (١) في الخفاء والغموض إلى الحد الذي ذكرناه ، فالعلم الذي
بصفات الموجود الذي
الصفحه ٥٧ :
وكما أن مراتب
الجبال (المشتملة على المعادن) (١) مختلفة في القلة والكثرة ، اختلافا لا يمكن ضبطه
الصفحه ٧٥ :
بل نقول : إن هذا
النوع من الإدراك مركوز في نفوس البهائم ، وذلك لأن البهيمة إذا سمعت صوت الحية
الصفحه ١٠١ :
الأثر ، وما أفضى
ثبوته إلى نفيه ، كان باطلا فوجب أن يكون القول بأن تأثير المؤثر في الأثر [نفس
الصفحه ١٢٣ : لو لم يكن قابلا للوجود ، لما دخل (٢) في الوجود ، ولا شك (٣) أن العدم أولى بها ، إذ لو لم تحصل هذه
الصفحه ١٦٠ :
وأما إذا قلنا :
إن ذلك المؤثر ما كان تاما في جميع الأمور المعتبرة في كونه مؤثرا في هذا الحادث ،
ثم
الصفحه ١٦٢ : باقتضاء الحادث) (٢) وذلك يوجب الدور ، فيثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن الجواب
الذي عوّل الفلاسفة عليه في
الصفحه ١٧١ : (١) ، فنقول : هذا التلازم ، إما أن يكون بين ماهيتهما كما في
المضافين أو بين وجوديهما. والأول باطل ، وإلا
الصفحه ١٧٢ :
والصورة متلازمين
، والكلام على دلائلهم في إثبات هذا التلازم قد سبق) (١) سلمنا ذلك ، فلم لا يجوز
الصفحه ١٧٤ : مشاهد ، فلا حاجة في إثباته إلى الحجة. واعلم أن المباحث على الدليل
المذكور ، في أن واجب الوجود يمتنع أن
الصفحه ١٨٧ : المبدأ الأول فاعلا مختارا. فهذه جملة ما يجب التنبيه عليه في معرفة هذا
الدليل ، والله أعلم.
فإن قيل
الصفحه ٢٠١ :
كل محدث فهو ممكن
الوجود (لذاته) (١) وذلك لأن كل ما كان محدثا فهو في الحال موجود ، وقد كان
قبل