الصفحه ٣٠٠ :
[نفيا] (١) للاستلزام ، وحينئذ لا يجب في المبدأ الأول كونه مبدأ
لغيره ، ولا يجب في غيره كونه محتاجا
الصفحه ٣٣٥ :
في إثبات واجب الوجود لذاته ، وتحقق
الجواب الحق عنه......................... ١٥٨
الفصل
الثالث عشر
الصفحه ١٠٥ :
الدار وهذا الجدار
، لأنه في الساعة [الثانية] (١) لا يبقى حصوله في هذه الساعة ، عين هذه الساعة
الصفحه ١٩٠ :
لأجل مادة ذلك
الجسم؟ (قوله : «الجسم) (١) يمتنع أن يكون حالا في محل» قلنا. الكلام في هذا الباب ما
الصفحه ٢٦٥ : ، ووضع للعلماء الآيات
المحكمات ليدركوا قصد الله تعالى من محكم كتابه. وإذا قلنا : إن الله تعالى قال في
الصفحه ٣٣٦ :
وفيه فصول................................................................ ٢٣٧
الفصل
الأول :
في
الصفحه ٧٨ : يخالفونهم في صحة هذه المقدمة.
فنقول في الجواب
عن هذا السؤال : إنا إذا أردنا تمييز القضايا الفطرية الأصلية
الصفحه ١٨٠ :
الثاني : وهو أن يقال
: إن تلك الأشياء مجردة عن
الحصول في الحيز والجهة ، مبرأة عن أن تكون بحيث
الصفحه ٢٦٠ :
وكل من كانت
الجسمانية عليه أغلب ، كان أخس وأبعد من الكمال. ثم لما تأملنا في ضبط صفات الكمال
الصفحه ٢٦٦ : بشيء. وما جرى على المسيح في
الدنيا من الآلام ، جرى عليه من جهة ناسوته ، لا من جهة لاهوته. وتعذيبه في
الصفحه ٣٣٤ : الجزء الأول من كتاب المطالب العالية : في ذكر الدلائل القطعية اليقينية وفيه
مقدمة وفصول ٦٩
المقدمة
الصفحه ٨١ : تلك الأبواب في الكل. وحينئذ يفسد الكل.
وأما الجواب عن السؤال الثاني : وهو أن العقل ، وإن حكم بحصول
الصفحه ٩٣ :
فثبت : أن الأثر
ما دام يكون باقيا على عدمه ، فإن المؤثر يمتنع كونه مؤثرا فيه ، وإذا صار الأثر
الصفحه ١١٠ : المذكور.
والثاني أيضا باطل
، لأن حصول الشيء في الاستقبال مشروط بحصول الاستقبال ، والاستقبال محال الحصول
الصفحه ١٣١ :
العلة المؤثرة يجب
أن تكون موجودة ، حال وجود المعلول ، أما في [كتاب الإشارات وسائر الكتب ، فلم
يذكر