الصفحه ٣٠٢ : كذلك فقد حصل المطلوب على أظهر
الوجوه.
الحجة الثامنة : قد ثبت في المنطق أن الوجوب (٣) والإمكان
الصفحه ٣١٢ :
أن يقال : إن كونه
مثلثا ينفك عن الموجود وعن المعدوم ، فهذا محال لأن الشيء إما أن يكون له حصول في
الصفحه ٣١٤ : ء مختلفة لأنفسها ولأعيانها.
الحجة الثانية في صحة هذا المطلوب : أن
نقول : الذات والصفة (١) لا بد وأن يكون
الصفحه ٣٢٢ :
وأما إقامة الدلالة على [نفي] (١)
هذه الوسائط.
فاعلم أن
المتكلمين ذكروا في هذا الباب طرقا واهية
الصفحه ٣٢٤ :
وستأتي [هذه
المسألة بالاستقصاء] (١) في باب قادرية الله تعالى.
فهذا تمام الكلام
في حكاية كلام
الصفحه ٣٣٠ : في المرتبة الأولى واحد،
وفي الثانية عشرة ، وفي الثالثة مائة ، وفي الرابعة ألف ، وفي الخامسة عشرة آلاف
الصفحه ٤٥ : ، لا
جرم قدر بهذا الطريق على عمل المسدس ثم (٣) إنه طفر منه إلى شكل ذي خمسة عشر ضلعا ، والسبب في هذه
الصفحه ٥٤ : ) (١) الذي يستدل فيه بإمكان ما سواه على وجوده.
واعلم ان البحث
المستقصى (يدل) (٢) على أن هذا الكلام ليس بقوي
الصفحه ٦٧ :
تمهيد :
اعلم أن هذا
الكتاب مرتب على ثلاثة أقسام (١) :
القسم الأول : في ذكر الدلائل القطعية
الصفحه ٧٢ :
الفصل الأول
في
مراتب مقدمات هذه الدلائل
على الوجه المشهور عند الحكماء
(١) نقول : لا شك في
الصفحه ٨٤ :
أن المؤثر في هذه
الحاجة ليس إلا الإمكان ، وبهذا الطريق يظهر لنا أن الإمكان علة الحاجة إلى المؤثر
الصفحه ١١١ : علته. وهكذا القول في أنه يلزم من ارتفاع كل [معلول
ارتفاع علته. حتى ينتهي هذا إلى المبدأ الأول ، فيلزم
الصفحه ١١٤ :
ذلك الشيء في نفسه
ممكن الوجود محتاجا إلى الغير ، فثبت أن عند عدم الإمكان والحاجة يمتنع كون الشي
الصفحه ١١٦ :
شيئين (١) ، فهذا غير لازم ، وإن عنيت أن هذا الوجود الحاصل (إنما
حصل) (٢) بتأثير هذا المؤثر فيه
الصفحه ١٢٥ :
باقية ، فإنه
يمتنع الحكم عليها بالافتقار إلى المؤثر ، لأنه ثبت أن الباقي في حال بقائه يمتنع