الصفحه ٢٩٢ :
الرابع : إن بديهة العقل حاكمة بأن المراد من كونه (١) موجودا ، كونه محصلا في الاعتبار ، محققا في
الصفحه ٣٠٣ : : هذا البرهان بعينه قائم في وجود واجب الوجود ، وذلك
لأنا إذا تصورنا من واجب الوجود ، أنه الذي يستغني في
الصفحه ٣٨ : أشرف من غيره بحسب هذه الاعتبارات.
والخامس : هو أن الوجود أشرف من العدم ، والواجب لذاته لا يقبل العدم
الصفحه ٧٩ :
والثالث : وهو أن العقلاء يجزمون بأن البناء المعين في الدار والمدرسة لا يحصل إلا
من إنسان يتولى
الصفحه ١٠٩ :
بمعني أنه من حيث
إنه هو ، مع قطع النظر عن وجود السبب وعن عدمه ، فإنه يقبل الوجود والعدم أو يقول
الصفحه ١١١ : ترجح الممكن لا
لمؤثر ، وإن كان الثاني فحينئذ يصدق أن هذا المعلول من لوازم وجود تلك العلة ،
وانتفا
الصفحه ١٥٦ :
المستحيل) (١) أن يكون الإمكان سببا للحاجة إليه (٢) ، ويدل عليه وجهان : ـ
الأول : إن المفهوم من
الصفحه ٢٥٦ : بل نزيد ونقول : إن الصبيان إذا رأوا الأكابر من
الناس يخشونهم ، ويفرون منهم ، وما ذاك إلا لأجل إن
الصفحه ٣٩ : على أن تلك الحيوانات الخسيسة أقوى وأكمل في جانب تلك اللذات من
الإنسان. وأيضا فالحدس والاستقراء يدلان
الصفحه ٥٦ :
أقل وذلك لأن
الاستقراء يشهد بأن معادن الحديد والنحاس والرصاص والابوت أكثر بكثير من معادن
الذهب
الصفحه ٦١ :
المقام الأول :
إن تلك الصفات إن
كانت مغايرة للذات ، كانت (١) حقيقة الإله مركبة من ماهيات كثيرة
الصفحه ٨٤ : السؤال
الأول.
وأما السؤال الثاني : قولهم : «ان العقول كما جزمت بأنه لا بدّ للحادث من فاعل ، فكذلك
جزمت
الصفحه ١٤٦ : : هذا إنما يلزم لو
عللنا تلك الجملة ، بواحد من تلك الجملة ، أما لو عللنا تلك الجملة بكون كل واحد
منها
الصفحه ١٥١ : ، فهي بأسرها ممكنة الوجود ، فلو دخلت في الوجود من غير مؤثر يؤثر
فيها ، كان هذا قولا بوقوع الممكن (لا
الصفحه ١٨٨ :
أحدها : أن الشيء في الزمان الأول من أزمنة وجوده ، واجب الاتصاف بكونه حادثا (١) ، وممتنع الاتصاف