الصفحه ١٦٧ : مفتقرا في دوام وجوده إلى المدة والزمان ،
والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته.
بيان الأول : أن واجب الوجود
الصفحه ١٧٠ : من الهيولي والصورة (فقد تقدم ذكره في باب
الهيولى والصورة) (٤) على سبيل الاستقصاء ، وأما قولنا : كل
الصفحه ١١٨ : المؤثر ، وإذا كان كذلك. لم يلزم من هذا الكلام
احتياج عدم الممكن إلى المؤثر؟ سلمنا : أن الإمكان علة للحاجة
الصفحه ١٢٨ : أقليا» فنقول : المراد من الأكثري هو الذي يكون
سبب وجوده في أكثر الأحوال موجودا ، وإذا فسرنا الأكثرية
الصفحه ٣٢٨ : جانب الوجودية أولى من جانب [العدم] (٢) فإن كان الأول لزم افتقاره إلى المرجح ، لما ثبت أن الممكن
الصفحه ٤٨ : صاحب الشريعة [صلوات الله عليه] (٢) : «إن لله سبعين حجابا من نور ، لو كشفها لأحرقت سبحات
وجهه كل ما في
الصفحه ٧٧ : عظيمة من العقلاء. وكل ذلك يبطل
القول بأن افتقار الممكن إلى المرجح مقدمة معلومة بالبديهة.
السؤال الثالث
الصفحه ٢١٢ : حاصلة فيها ، فوجب القطع بافتقارها إلى الفاعل.
هذا تمام تقرير هذا الدليل.
والاعتراض عليه من
وجوه
الصفحه ٢٩١ :
الاشتراك اللفظي
فقط. والثاني قول من يقول : لفظ الموجود يفيد مفهوما واحدا ، إلا أنه في حق واجب
الصفحه ٩٧ :
الإمكان حال نسبية
، وثبت في بديهة العقل : أن الشيء الواحد] (١) من حيث إنه هو فقط ، فإنه لا يعرض له
الصفحه ١٧٤ : مشاهد ، فلا حاجة في إثباته إلى الحجة. واعلم أن المباحث على الدليل
المذكور ، في أن واجب الوجود يمتنع أن
الصفحه ٢١٤ :
على سبيل الاتفاق
، إلا أنه اتفق في هذه الصورة الواحدة من الاتفاقيات أنها بقيت دائمة على نسق واحد
الصفحه ٢٠٩ : العقلاء ، لا يختلف حكم
عقولهم في هذه الصورة. أما المتكلمون فإنهم يصححون ذلك الحكم في الحاجة إلى الفاعل
الصفحه ٢٠٨ : لحدوث الصوت في هذه الساعة. بل لا بدّ لهذا الصوت [الحادث]
(١) من سبب حادث؟
فإن قالوا : أليس
أن إنسانا
الصفحه ٩٩ : المؤثر ، ولذات الأثر.
الثاني : إن مؤثرية شيء في شيء ، نسبة مخصوصة لأحدهما إلى الآخر ، والنسبة بين