الصفحه ١٦١ : لا بد له من مؤثر ، وإن افتقر إلى المؤثر فالمؤثر
فيه ، إن كان هو وجود الحادث المتقدم ، فقد أسندتم
الصفحه ٣٠١ :
يمكن تعقله وحده
بدون الماهية ، ثم ثبت أن طبيعة الوجود من حيث إنه هو وجود أمر واحد، في الواجب
الصفحه ٧٦ : إلى القول بصحتها طائفة عظيمة من العقلاء.
الثالث : إن طائفة عظيمة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الذوات
الصفحه ١٦٨ :
مركب من أجزاء
متعاقبة منقضية ، فيكون ممكنا لذاته ، فالمفتقر في وجوده إليه أولى بالامكان (فهذا
تمام
الصفحه ١٥٩ : التسلسل ، فثبت أنا إذا أسندنا هذه الحوادث إلى علل
حادثة ، لزمنا هدم مقدمة من المقدمات المذكورة في
أصل
الصفحه ٢٠٧ :
الفصل التاسع عشر
في
تقرير طريقة للحدوث لا يحتاج فيها
إلى ضم الامكان
أعلم : أن جمهور
الصفحه ٢٣٩ :
الفصل الأول
في
بيان أن الاستكثار من هذه الدلائل من أهم المهمات
اعلم. أن الدلائل قد
تكون
الصفحه ٨٦ : .
وليس كذلك».
فنقول : إن كل من
تصور في الموجود الباقي كونه متساويا ، اضطر إلى العلم بافتقاره إلى المؤثر
الصفحه ٢٤٣ :
بعض السفن تذهب
بنفسها إلى ذلك الجانب وتلك الأمتعة تقع في تلك السفينة من تلقاء ذواتها ، وتمتلئ
الصفحه ٥٧ : يشرع (٣) في طلب هذه المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى»
والمراد منه أن يبالغ الإنسان في تجريد
الصفحه ٢٢٩ : [إلى الآن] (٣) من غير صدور هذا الحادث عنه ثم صدر (٤) هذا الحادث من غير أن يتميز هذا الوقت عن سائر
الصفحه ٢٩٣ : من غير أن يحتاج فيه إلى إلحاق قيد آخر ، بهما يوجب الامتياز. فلو كان وجود
الواجب ، حقيقة مخالفة لوجود
الصفحه ١٠٧ : لا يقدر على الفعل (٣) ، وحينئذ لا يكون البتة متمكنا من الفعل ومن الترك في شيء
من الأحوال ، فوجب أن لا
الصفحه ٢٢٣ : دلّ ما ذكرتم على أن هذا التركيب لم يصدر إلا من إله
العالم ، فههنا ما يدل على فساده ، وذلك لأن هذه
الصفحه ٩٠ : ء ، وكل واحد منها ممكن لذاته ، والمجموع مفتقر إلى
تلك الأجزاء ، والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان ، فمجموع