عنه بهذا اللفظ ، أم بغيره ، والنزاع في ذلك نزاع في الضروريات ، وجوازه شرعاً معلوم ، فتخصيص هذه اللفظة بالبحث ممّا لا وجه له ، وإنكار السؤال بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مخالف لما قدّمناه من الأحاديث والآثار وما أشرنا إليه ممّا لم نذكره.