وبين بيت المقدس ـ أجزأه.

وصيغة الحديث ، كما رُوِّيناه ، لم يصرّح فيه بإتيان بيت المقدس ، فيحتمل أن يقال : إنّما التزم الصلاة ، فلذلك قامت الصلاة في مكّة مقامها.

ويحتمل أن يقال : إنّ الناذر لمّا لم يكن في بيت المقدس ، فهو بنذره للصلاة ملتزم إتيانه ؛ بناءً على أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب ، وحينئذ يكون الإتيان ملتزماً ، لو صرّح به ، فلمّا أفتاه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصلاة في مكّة ، دلّ على عدم لزوم الإتيان بالنذر ، كما استدلّ به الشافعيّ والأصحاب.

وقد أطلنا في هذا الفصل أكثر ممّا يحتمله هذا المكان ، وظهر لك منه أنّ القربات :

منها : ما يلزم بالنذر بلا خلاف.

ومنها : ما يلزم على الصحيح.

ومنها : ما لا يلزم على الصحيح.

وظهر لك مأخذ كلّ قسم منها ، والصحيح عندنا أنّه لا يشترط في المنذور أن يكون جنسه واجباً ، وهو مذهب مالك ، والوجه الثاني لأصحابنا اشتراطه ، وينقل عن أبي حنيفة.

[زيارة قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قربة]

إذا عرفت هذا ، فزيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قربة ؛ لحثّ الشرع عليها ، وترغيبه فيها ، وقد قدّمنا أنّ فيها جهتين : جهة عموم ، وجهة خصوص :

فأمّا من جهة الخصوص وكون الأدلّة الخاصّة وردت فيها بعينها ، فيظهر القطع بلزومها بالنذر ؛ إلحاقاً لها بالعبادات المقصودة التي لا يؤتى بها إلّا على وجه العبادة ، كالصلاة ، والصدقة ، والصوم ، والاعتكاف.