احتماله بالنسبة
إلى الإسناد المذكور ، ولا يلزم من ذلك أن يكون المتن في نفسه منكراً ، ولا
موضوعاً.
وقد ذكره ابن
الجوزيّ في «الموضوعات» وهو سرف منه ، ويكفي في الردّ عليه ما قاله ابن عديّ.
وقال ابن الجوزيّ
: عن الدارقطنيّ أنّ الحمل فيه على محمّد بن محمّد بن النعمان ، لا على جدّه.
وكلام الدارقطنيّ
الذي ذكرناه محتمل لذلك ، ولأن يكون المراد تفرّد النعمان ، كما قاله ابن عديّ.
وأمّا قول ابن
حبّان : إنّ النعمان يأتي عن الثقات بالطامّات ، فهو مثل كلام الدارقطنيّ ، إلّا أنّه بالغ في الإنكار ،
وقد روى ابن حبّان في كتاب «المجروحين» عن أحمد بن عبيد ، عن محمّد بن محمّد.
وقول ابن الجوزيّ
في كتاب الضعفاء : «إنّ الدارقطنيّ طعن في محمّد بن محمّد ابن النعمان» ، فالذي حكيناه من كلام الدارقطنيّ رحمهالله هو الإنكار ، لا التضعيف.
فتحصّل من هذا
إبطال الحكم عليه بالوضع ، لكنّه غريب ، كما قال الدارقطنيّ ، وهو لأجل كلام ابن
عديّ صالح لأن يعتضد به غيره.
وهذا الحديث كان
ينبغي تقديمه بعد الأوّل ؛ لكونه من طريق نافع ، ولكنّا أخّرناه لأجل ما وقع فيه
من الكلام.
وممّا يجب أن
يتنبّه له : أنّ حكم المحدّثين بالإنكار والاستغراب ، قد يكون بحسب تلك الطريق ،
فلا يلزم من ذلك ردّ متن الحديث ، بخلاف إطلاق الفقيه «أنّ
__________________