الصفحه ١٧٩ : على الفعل الحاصل والزجر عنه
وهو غير معقول ، ولا من قبيل الثاني ؛ لأنّ متعلّق الطلب إذا وجد في الخارج
الصفحه ١٤٨ : حفظ عنوان كونها في الوقت ممكن الطرفين ، وإذا كان الشرط هو الإيصال الذي
هو في معنى إتيان ذي المقدّمة
الصفحه ١٤٩ :
ثمّ وجود الطهارة
بعد الصلاة أيضا مستلزم للدور ؛ لأنّ صحّة الصلاة متوقفة على وجود الطهارة كما هو
الصفحه ١٦٤ : الاصوليين والأخباريين ، وإذا لم يكن الوجوب فعليّا لا مانع لصحّة العمل ؛ لأنّ
المانع قد تحقّق في محلّه أنّه
الصفحه ٢٢٩ : المقام
الأوّل فنقول : جعل طبيعة سببا لفعل باتلائها لإن وإذا ونحوهما كما في قولك : إذا
نمت فتوضّأ يتصوّر
الصفحه ١٤٣ : بين الطريق المغصوب والمباح في مسألة الإنقاذ ، وعن ثبوت المفسدة في إيجاب
الوضوء قبل الوقت.
فرع
إذا
الصفحه ٢٦٥ : قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» لو سلّمنا خلوّه
عن الأداة المفيدة للعموم وكون
الصفحه ٥٧٦ : العقلاء بالشكوك فيما إذا كانت
معتبرة عندهم ولا يحصل الندم عقيب ظهور الخلاف.
ألا ترى أنّه إذا
أخبر
الصفحه ٦٩٤ : حرمة العمل به لا
يضرّ بعمل المكلّف وبنائه على العدم ، لأنّه غير معتمد على الظنّ فضلا عن الظنّ
بعدم
الصفحه ٣١ : .
فكما وضع الواضع
اسم الجنس للمعنى المتّصف بالتجريد ، لكن إذا قطع النظر عن تجريده ولم يلاحظ قيدا
ووصفا له
الصفحه ٦٩ :
قرينة على كونه
على هذا الوجه.
ولكن لا يخفى أنّ
الظاهر من التعليق فيما إذا كان الحكم والوصف
الصفحه ١٤٥ : ثبوت التكليف بالوضوء عقلا ، ولكن
لا دليل على ثبوته بهذا الوجه شرعا ، بل الدليل على خلافه؛ وذلك لأنّ
الصفحه ١٧١ :
إيجاده في ظرف عدمه ولا إيجاده في ظرف وجوده ولا إيجاده في كلا الحالين ؛ لأنّ هذا
النحو من الاقتضاء يرجع
الصفحه ٥٤٤ : ، ولا دليل على
حجيّة هذا الظن ، وذلك لأنّ الإنسان إذا جمع مائة فرد من ظنون الحاصلة في مائة
مورد فهو لا
الصفحه ١٧٢ : المانع العقلي في مثل هذين الأمرين ؛ لأنّ المانع كما عرفت ليس إلّا لزوم
التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّ ذلك