الصفحه ٧٣ : معنى لما ذكره في الوجه الأوّل ؛ فإنّ التقيّد إذا كان داخلا فحمل المقيّد على
المطلق ليس بضروريّ كما هو
الصفحه ٧٨ : إرادته من كلامهم الظاهر سياقه في كونه
لبيان دقة. الثالث : هل ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى باقية على
الصفحه ٤٨٠ :
فتكون على هذا
أيضا الحجيّة الواقعيّة بلا أثر ؛ لأنّ الأثر للشكّ.
وأمّا على ما
ذكرنا من أنّه لا
الصفحه ٤٧٦ : الحجيّة بعد الفحص ، كما هو الظاهر من كلامهم ، فإنّ الرجوع إلى الأصل
إنّما يكون بعد اليأس عن الدليل.
الصفحه ٣٢٤ : بالأشخاص ، والميزان أنّه لو تصوّر المعنى المتقيّد بالوحدة
واحد في الذهن على وجه لا يقبل لأن يصدق على هذا
الصفحه ٦٠٩ : حجّة ، هذا.
والإنصاف عدم
الدلالة في هذه الآية أيضا ، وذلك لأنّ الإيمان الذي هو المراد في تلك الآية
الصفحه ١٢٧ : بواسطة هذا
الرضى والتشكّر ؛ إذ الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم.
وفيه أنّه مستلزم
للدور ؛ لأنّ رضى
الصفحه ٥٥٢ : أوّل الشروع في الفن ، فنقول
: إنّ القوم جعلوا موضوع الاصول الأدلّة الأربعة فاستشكل عليهم بأنّه على هذا
الصفحه ٢٧١ :
وإذن فلا فرق في
جريانه بين ما إذا كان الغاية قيدا للحكم ، وما إذا كان قيدا للعمل ، فيقال في مثل
الصفحه ٥٨ : هذا التنزيل في حقّ الشارع أنّه لو لاه لزم نقض الغرض ؛ إذ من المعلوم أنّ
أخذ الغرض من كلّ قوم لا يحصل
الصفحه ١٤٠ : أدلة وجوب المقدّمة فيما إذا كانت الإرادة مطلقة وهو
شهادة الوجدان عليه ، بعينه موجود في الإرادة المشروطة
الصفحه ١٦٦ : الفعل رتبة ، ومعلوم أنّ المعلول إذا كانت له علل
فهو يستند إلى أسبق علله ، فحينئذ يقول بأنّ فعل الضدّ
الصفحه ١٥٨ :
انقضاء زمانها
فليس اللازم باطلا ؛ لأنّ الوجوب قد يسقط بالإطاعة وقد يسقط بالعصيان.
ومنها ما حكي
الصفحه ١٦٢ : ، وعلى الثاني تكون الإرادة من أجزاء العلّة التامّة.
إذا عرفت هذا
فنقول : نحن إذا راجعنا وجداننا نجد
الصفحه ٤٨٨ : .
فإن قلت : إذا كان
التوقّف في هذا المورد لأنّها مساويا لأصالة عدم القرينة فبه يثبت أنّ الأصل الذي
ملاك