الصفحه ٥٤٤ : خبر
الثقة.
قلت : لو نزّلنا الأدلّة
الواردة في حجيّة خبر الثقة على تقرير طريقة العرف ، تمّ ذلك على
الصفحه ٥٤٧ : التعليل أمران :
تشخيص صغرى الحجّة العقلائيّة ، وتقرير الشارع هذه الطريقة ، ومن المعلوم أنّ
الشهرة مثلا إذا
الصفحه ٥٥٠ : أعني قول المعصوم وفعله وتقريره التي هي مفروغ عن دليليّته يثبت
بخبر الواحد أولا؟ فعلى المشهور من كون
الصفحه ٥٨٤ :
التقرير الأوّل إلى الثاني ؛ فإنّه ليس الحال في «صدّق العادل» هو الحال في «كلّ
خبري صادق» ؛ فإنّ الثاني
الصفحه ٥٨٩ :
ما استفدته من
تقريره في مجلس الدرس.
وأنا أقول : هنا
سؤال وهو أنّ طبيعة خبر العادل التي علّق
الصفحه ٥٩٠ : ، فيكفي لنا أيضا خطاب واحد ب «صدّق العادل».
قلت : هذا عين
تقرير مطلبنا ، فإنّ القضيّة التعليقية قبل
الصفحه ٥٩١ : ، هذا وقد قرّر دام ظلّه مرامه بتقرير آخر دفعا لما
أوردناه عليه.
وحاصل تقريره
الثاني أنّه لا بدّ من
الصفحه ٥٩٣ : ثمّ
__________________
(١) هذا تقرير آخر
لكلام آية الله العظمى الحائري قدسسره
وإشكال المؤلّف طاب
الصفحه ٦١٣ :
الوثوق براويها ،
بل من الأمارة الخارجيّة ، نعم حجيّة الثاني هو مفاد الإجماع على تقريره ببنا
الصفحه ٦١٦ : الظنّ النوعي المذكور ، والأوّل غير ملازم لحجيّة الظنّ الفعليّ المطلق.
الوجه الرابع من
وجوه تقرير
الصفحه ٦١٨ : أيضا على رادعيّتها
، هذا حاصل ما أفاده.
ولكنّك خبير بأنّه
ممكن القلب ؛ لإمكان تقرير هذا الإشكال بعينه
الصفحه ٦١٩ :
شاملا لحال
الانسداد.
ويمكن تقرير الدور
في عمومها للظنّ القياسي في حال الانسداد فيقال : إنّ
الصفحه ٦٤٧ : رهين اقامة الدليل الشرعي على رفع وجوب موجب العسر وتقرير الدعوى
أنّه على هذا يلزم بأن يرفع جميع الناس
الصفحه ٦٥٤ :
من هذا حجيّة الظنّ على تقرير الكشف.
فإن قلت : إنّا
نستكشف من هذا الإجماع بطريق اللّم أنّ للشارع
الصفحه ٦٧٨ : وتقرير حكومته حينئذ
بأنّ الوقائع المهتمّة بنظر الشارع يجب أوّلا بحكم العقل ولو لم يتعلّق العلم بها،
بل