الصفحه ٤٧٥ : الاعتبار الدالّة على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع.
وبعبارة اخرى :
موضوع الفعليّة له جزءان ، أحدهما الحكم
الصفحه ٦٥ : منزلة الفعليّة.
وكيف كان فعدّ
المشتقّ في الصور الثلاث الأخيرة مجمعا على وضعه بإزاء الأعمّ ممّا لا وجه
الصفحه ٥٢١ : :
الاولى : أن نقول
بتواتر القراءات ، وحينئذ فكأنّ كلّ قراءة منزلة من السماء ، فإن كان في البين
أظهر أو نصّ
الصفحه ٥١٥ : في
الكفاية في مقام ذكر حجج المانعين عن التمسّك بظاهر الكتاب ذكر وجوها خمسة :
الأوّل : أنّ فهم
الصفحه ٦٠٠ : المتكلّم عالما وينزّل نفسه منزلة الشاكّ فيستفهم ، فحينئذ
يستعمل كلمة الاستفهام في كلامه في معناه ، كذلك
الصفحه ٣٨٧ :
في لحاظ واحد.
ثمّ العمومات
الدالّة على حجيّة الأصل والأمارة يكون التنزيل منزلة الواقع قدرا متيقّنا
الصفحه ٤٤٠ : في ما وقع وفي ما لم يقع ، ونحن نقول بمساواة الاخبارين
في الإمكان ، والاجماع لم يقم في الإخبار عن الله
الصفحه ١٢٦ : عدم تفاوت
بينهما مع أنّه غير مؤثّر في الثاني قطعا ، فلو فرض أنّ أحدا عمل عملا سيّئا ونزّل
نفسه منزلة
الصفحه ١٢٤ : حال الشارع في غالب خطاباته التوصّلية توسعة الغرض وتعلّقه بالأعمّ
فيحكم بذلك في مورد الشكّ إلحاقا له
الصفحه ٣٩٥ : يكون
في موضوع ذي أثر وفي غيره لغو ، فإذا فرضنا أنّ نفس الخمر لا أثر له ، فالتنزيل
فيه إنّما لا يكون
الصفحه ٥١٨ :
كلاهما حكم الله ،
فلا يمكن أن يكون حدّ حرمة الوطي النقاء ، وأن يكون هو الغسل. وحينئذ فإن قطعنا
الصفحه ٤٢١ : النقل.
أمّا من جهة العقل
فربّما يقال : إنّ العبادة ما يعتبر فيه وقوعه من المكلّف بحيث صار مقرّبا له
الصفحه ٦٧٥ :
المأمور به ، كذلك
الإطاعة الظنيّة أيضا يكفي في تمام اللطف في موردها الأمر الأوّلي ، فلا مدخليّة
الصفحه ٦٦٧ :
حاله حال العلم
الوجدانى.
ولازم هذا أنّه لو
خالف المكلّف في هذا المثال ولم يعمل بالطريق وترك
الصفحه ٥٢٠ :
من القرآنين وإن
كان نصّا ، بل يرجع إلى القاعدة.
نعم تظهر الثمرة
بينهما في مقام آخر وهو الآثار