الصفحه ٥٦٩ : أنّه في
القضيّة الشرطيّة انتفاؤه عن الموضوع المذكور فيها.
وحينئذ نقول في
الأمثلة التي ليس فيها موضوع
الصفحه ٣١٩ : في «أحلّ الله
البيع» و «خلق الله الماء طهورا» هل اللام ظاهرة في الإشارة إلى الطبيعة السارية
باعتبار
الصفحه ٤٧٣ : بهذا المعنى ،
وليس حكايته عن الوجوب المؤدّي للطريق ، وليس التنزيل أيضا منزلة الوجوب المؤدّى
له ، بل
الصفحه ٤٩٦ : : يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حقّ معرفته ، وتعرف
الناسخ من المنسوخ؟ قال : نعم ، قال عليهالسلام : يا
الصفحه ٢٤٠ : تارة وبالفساد اخرى ،
فما لا يمكن فيه طروّ الفساد ولا ينفكّ عن أثر لكونه علّة تامّة له لا يجري فيه
هذا
الصفحه ٥٠٦ : الكتاب فلا حاجة إلى إقامة الدليل
على جوازه في خصوص هذا الظاهر بعد إقامته على الجواز في مطلق الظواهر
الصفحه ٥٧١ :
في العليّة
الخاصّة بأن يكون هنا وصفان ، ولكن نقول بثبوت الظهور الأوّل عند رفع اليد عن
الثاني وفي
الصفحه ١٥٣ : يكون فاعليّته من جهة إحداث الرامي القوّة فيه ، وقس على ذلك سائر الأمثلة.
واجيب عنه بأنّا
نسلّم أنّ
الصفحه ١٣٥ : عالم الخارج حاصلا بعد
وجود القيد في الخارج علما.
ومن الأمثلة التي
يتّضح كون القيد فيها مصحّحا للطلب
الصفحه ٣٩٤ : منها أنّ في دليله ذكر لفظ الشكّ واليقين ، فربّما يتوهّم
وفائه بتنزيل الشكّ منزلة اليقين فيما إذا كان له
الصفحه ٥٥٩ : الزوجة عن العقار ،
واختصاص الولد الأكبر بالحبوة ، وغير ذلك ممّا ورد التخصيص في عموم الكتاب بالسنّة
الصفحه ٤٩٥ :
«في حجيّة ظاهر الكتاب»
بقي الكلام في
ظواهر الكتاب حيث ذهب جماعة من الأخباريين إلى عدم حجيّتها
الصفحه ٣٩١ : بأنّ حكم الله في حقّه فعلا هو وجوب هذا لشيء ،
وبهذا يخرج عن موضوع الشاكّ ، وينقطع الأصل الجاري في حال
الصفحه ٦٠٦ : أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ
الصفحه ٣٨٩ : أثر
لنفس الواقع بالفرض ، بل له مع الطريق ، وتنزيل المظنون منزلة الواقع يفيد في
ترتيب الآثار المترتّبة