الصفحه ٦١ :
لا يجوز ذلك في
المشترك متّكلا على أوضاع عديدة بعدد الآحاد ، فلا يطرأ حينئذ على الآحاد وحدة لا
من
الصفحه ٦١٣ :
الوثوق براويها ،
بل من الأمارة الخارجيّة ، نعم حجيّة الثاني هو مفاد الإجماع على تقريره ببنا
الصفحه ٥٣ :
منهي عنها في حقّ
الحائض ، فيكون من باب استعمال لفظ العام في الخاص.
ودعوى أنّ الفساد
من هذه الجهة
الصفحه ٦٧٦ : لمولى ظاهري وعلمت بتكاليف من قبله عليك ولم تتمكّن من امتثالها على وجه
العلم ولم ينصب لك طريقا لحال عدم
الصفحه ١١٣ : التمكّن من نفسه
لمنافاة جوازهما ، للزوم الزيادة وعدم إمكان استيفائها.
ولازم النحو
الخامس وهو أن تكون
الصفحه ١٣١ :
على نيّة القربة
من أنّه لو امتنع من عليه الزكاة من أدائها دفعها الحاكم من ماله ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ٢٢٣ :
مجرّد استحسان
العقل إيّاه في الأوّل واشمئزازه منه في الثاني ، من دون لزوم ترتّب شيء عليه يكون
هو
الصفحه ٢٦٦ :
العليّة المنحصرة للكريّة بالنسبة إلى كلّ فرد من العموم ، فيلزم من انتفائها
انتفاء جميع الأفراد لانتفا
الصفحه ٣٨٣ : لا يمكن ذلك لعين ما ذكر في نفس المعصية من عدم إمكان توجّه النهي المولوي
إليها ؛ فإنّ هذا بعينه موجود
الصفحه ٣٨٤ :
مولويته متأثّر
منه ، فيكون أهلا للمجازاة عليه وإن لم يسبق منه نهي عن هذا العمل.
فتحصّل أنّ قصد
الصفحه ٤٦١ :
قلت : يمكن كون
الظن النوعي أقرب إلى الواقع من الشخصي ، فإذا اجتمع جميع الظنون الشخصيّة واجتمع
جميع
الصفحه ٦٣٥ :
البعض الآخر ،
وعلمنا أيضا بوجود شياه محرّمة في خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم ، بحيث لو لم يكن
من
الصفحه ٥٢ :
سائر ما ذكروه غير
خال عن الخدشة.
منها ما ذكر في
الكفاية دليلا على قول الصحيحي من مثل «الصلاة
الصفحه ٤٢٢ :
بوجوبه وأتى برجاء
الوجوب.
وأمّا من جهة
النقل فللإجماع على الاعتبار في كلّ من المراحل الثلاث
الصفحه ٥٣٠ : مقامنا ؛ فإنّه يمكن عدم ورود الحكم فيه من الأئمّة عليهمالسلام ، لعدم كونه محلّ ابتلاء الناس ، واستمرّ