الصفحه ٢٣٩ : .
وكذلك في مسألة
الرؤية ، فإن النافي قال : الرؤية إنما هي اتصال شعاع بالمرئي ، وهو لا يجوز في حق
الباري
الصفحه ١٠٠ : مسألة الرؤية فأنكر رؤية
الله تعالى بالأبصار وأحالها ؛ غير أنه قال : يجوز أن يحوّل الله تعالى القوة التي
الصفحه ١١٤ :
ناظِرَةٌ) (١) إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. قال : ولا يجوز أن تتعلق
به الرؤية على جهة ، ومكان
الصفحه ١١٣ : الأشعري
: أن كل موجود يصح أن يرى ، فإن المصحح للرؤية إنما هو الوجود. والباري تعالى
موجود فيصح أن يرى. وقد
الصفحه ١٢٥ : الجهات وأشرفها جهة فوق ، فقلنا هو بجهة فوق بالذات حتى إذا رؤي رؤي من
تلك الجهة (١).
ثم لهم اختلافات
في
الصفحه ٢٢٧ :
رؤي بالبصرة وقد مرّ على مقعد فدعا له فبرئ بإذن الله تعالى ، بعث المنصور إلى
الصادق أن إسماعيل بن جعفر
الصفحه ٥٧ : .
* واتفقوا على نفي
رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار ، ونفي التشبيه عنه من كل وجه : جهة ،
ومكانا ، وصورة
الصفحه ٧٦ : يَسْتَقْدِمُونَ) (٢).
البدعة الثالثة :
حملهما كل ما ورد في الخبر من رؤية الباري تعالى مثل قوله عليه الصلاة
الصفحه ٧٧ :
لا تضامون في
رؤيته» على رؤية العقل الأول الذي هو أول مبدع ، وهو العقل الفعال الذي منه تفيض
الصور
الصفحه ٧٨ : من السمع ، والرؤية يجوز أن تحصل
متولدة من فعل العبد ، إذا كانت أسبابها من فعله. وإنما أخذ هذا من قول
الصفحه ٩٠ :
بالمسموعات ، وبصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات.
وقوله في الرؤية
كقول أصحابه نفيا وإحالة (٢). غير أن أصحابه
الصفحه ٩١ : ، فالتزم هذا المحال من إثبات أمر غير معقول ولا مسموع ، وهو إثبات
كلامين في محل واحد.
واتفقا على نفي
رؤية
الصفحه ٩٦ : بعرش
بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه. ومنها رؤية عمر على منبره بالمدينة جيشه بنهاوند حتى
قال يا سارية الجبل
الصفحه ٩٩ : إلى التعطيل المحض. وهو
أيضا موافق للمعتزلة في نفي الرؤية ، وإثبات خلق الكلام ، وإيجاب المعارف بالعقل
الصفحه ١٢٠ : .
وحكى الكعبي عن
بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنيا ، وأن يزوره ويزورهم وحكى عن داود
الجواربي أنه