الصفحه ٧٩ :
عباده فهي الأمر به.
الخامسة : قال :
إن عند الله تعالى لطفا (١) لو أتى به لآمن جميع من في الأرض إيمانا
الصفحه ٨٥ :
ومنها قوله :
الاستطاعة هي السلامة وصحة الجوارح وتخليتها من الآفات ، وهي قبل الفعل.
ومنها قوله
الصفحه ١٣٨ : خالفها ففارقه مع أبي فديك (عبد
الله بن ثور) ثم برئ من أبي فديك فانقسم الخوارج إلى فرقتين : «فديكية» تتبع
الصفحه ٩٦ :
البصريين. فإن من
شيوخهم من يميل إلى الروافض ، ومنهم من يميل إلى الخوارج.
والجبائي وأبو
هاشم قد
الصفحه ١٢٥ : عندهم ، وبنوا على هذا أن من حكم القائمين بأنفسهما أن يكونا متجاورين أو
متباينين ، فقضى بعضهم بالتجاور مع
الصفحه ١٤٥ : ، والبراءة من أعداء الله.
فمن جملة ما ورد به الشرع وحكم به ما حرم الله وجاء به الوعيد ، فلا يسعه إلا
معرفته
الصفحه ٢٧ :
والتناسخية (١) ، والمشبهة (٢) ، والغلاة من الروافض ، حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى
وصفوه
الصفحه ٣٩ :
ومنهم من ساق وقال
بإمامة كل من هذا حاله في كل زمان ، وسيأتي فيما بعد تفصيل مذاهبهم ، وأمّا
الصفحه ٤٧ :
* المرتبة الخامسة
من ذلك : الصغير ، وشكله هكذا «ص» وذلك يجوز إلى حيث ينتهي التقسيم والتبويب
الصفحه ٤٨ : ، وبالمعنى الثالث ملازمة العدد ، وليس من الأقسام الثلاثة قسم
يطلق على الباري تعالى معناه ، فهو واحد لا
الصفحه ٥٨ :
ارتكبها ، استحق
الخلود في النار ، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار. وسمّوا هذا النمط : وعدا
الصفحه ٧٣ : الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس. وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب
الخمر كان خطأ ، إذ المعتبر في
الصفحه ١١٦ :
الانبعاث تأييدهم
بالمعجزات (١) وعصمتهم (٢) من الموبقات من جملة الواجبات ، إذ لا بد من طريق للمستمع
الصفحه ١٩٣ :
الحسين رضي الله
عنهم على رأي واحد ، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها ، حتى قال بعضهم
إن
الصفحه ٢٤١ :
وأما المجتهدون في
الفروع فاختلفوا في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام ، ومواقع الاختلاف مظانّ