الصفحه ٩١ :
فمنها ، أنهما
أثبتا إرادات حادثة لا في محل ، يكون الباري تعالى بها موصوفا مريدا. وتعظيما لا
في محل
الصفحه ١٠٣ :
، والاستطاعة والعجز بعض الجسم وهو جسم ولا محالة بنفي زمانين. وقالا : الحجة بعد
رسول الله صلىاللهعليهوسلم في
الصفحه ١٥١ :
أصحاب الأطراف في
ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من طريق العقل ، وأثبتوا
الصفحه ١٨٤ : أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن علي ،
فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد.
واختلفت الجارودية
في
الصفحه ٣٧ : ء ، فمنهم من قال الإمامة بقيت في عقبه وصية بعد وصية ، ومنهم
من قال إنها انتقلت إلى غيره ، واختلفوا في ذلك
الصفحه ٤٠ : بالتوقف عليه ، أو
قالوا بالشك في حال محمد ولهم خبط طويل في سوق الإمامة ، والتوقف ، والقول بالرجعة
بعد
الصفحه ٥٨ :
ارتكبها ، استحق
الخلود في النار ، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار. وسمّوا هذا النمط : وعدا
الصفحه ٦٨ : على الظلم (١). وزاد أيضا على هذا الاختباط فقال : إنما يقدر على فعل ما
يعلم أن فيه صلاحا لعباده. ولا
الصفحه ٨٩ :
وإن عرف ذلك كله
ثم جحده وأنكره ، وقال بالتشبيه والجبر ، فهو مشرك كافر حقا ، وإن لم ينظر في شيء
من
الصفحه ٩٣ : الأحوال ، وخالفه والده
وسائر منكري الأحوال في ذلك ، وردوا الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ وأسماء
الأجناس
الصفحه ٩٨ : خلقه بالقدرة ، والفعل ، والخلق.
ومنها إثباته
علوما حادثة للباري تعالى (٢) لا في محل. قال : لا يجوز أن
الصفحه ١٩٧ :
ومنهم من قال موته
صحيح ، والنص لا يرجع قهقرى ، والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص
عليه
الصفحه ٢٠٥ : بالتوقف ، والغيبة ، والرجعة ، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد عليّ
رضي الله عنه ، قال : وهذا
الصفحه ٢٣٨ :
فهذه خمسة شرائط
لا بد من مراعاتها حتى يكون المجتهد مجتهدا واجب الاتباع والتقليد في حق العامي
الصفحه ٢٥٨ : الداعي هو المسيح.
وحرم في كتابه
الذبائح كلها ، ونهى عن أكل كل ذي روح على الإطلاق طيرا كان أو بهيمة