الصفحه ٢٦٣ :
الثالث : قوله (صلى
الله عليه وآله) : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى "........ ١٣٩
الشبهات في
الصفحه ١٣٢ :
أهل اللغة فهموا
بحسب القرينة في هذا الخبر أنّ المراد من المولى هو الأولى ، بعد فهمهم أنّه من
جملة
الصفحه ٢٠٣ : عشرية في أمر الغيبة جهل محض من منكريه
، وعصبية باطلة في مقابلة الحقّ.
أمّا
المقام الأوّل : وهو بيان
الصفحه ٤٥ : :
الأوّل : نصب
الإمام إمّا أن يكون خيرا محضا أو الخير فيه أغلب ، أو شرّا محضا أو الشرّ فيه
أغلب ، أو
الصفحه ١١١ : من كان أولى بالميراث وأحقّ
به (٣).
وأمّا السنّة :
فقوله عليهالسلام : «أيّما امرأة أنكحت نفسها بغير
الصفحه ١٣٠ : الأنباري وغيرهم ، من رؤساء
العربية والنحو.
قوله : لو كان
لفظة المولى بمعنى الأولى لصحّ أن يقرن بأحدهما ما
الصفحه ١٣٦ :
قلنا : لا نسلّم
مبادرة الذهن إلى ما ذكرتم ، بل نقول : دلالتها على ما أوردناه أولى ، بيانه : أنّ
الصفحه ٤٩ : الحكم؟! وإذا لم
يكن كذلك فالأوّل مسلّم والثاني ممنوع.
بيانه : أنّ
انزجار الخلق عن القبائح بسبب الإمام
الصفحه ٦٦ : الأنقص
، والأوّل باطل لأنّ تقديم المساوي إن كان لا لأمر كان ذلك ترجيحا للممكن من غير
مرجح وهو محال ، وإن
الصفحه ١٠١ :
الخفي بعد النصّ الجلي أولى أن تكون فيه فائدة من نصّ خاص ورد بعد نصّ عام ،
ومعلوم أنّ قوله تعالى
الصفحه ٧٠ :
المعتزلة (١) والخوارج (٢) والصالحية من الزيدية (٣) إلى أنّ الاختيار سبب لثبوت الإمامة ، وذهب
الصفحه ١٢٧ :
التواتر ، الأوّل
مسلّم والثاني ممنوع فلم قلتم : إنّ ذلك يدلّ على القطع؟
قلنا : اتّفاق
الامّة على
الصفحه ١٨٠ : الاختيار ، وكلّ من
قال أنّ الطريق إليه الاختيار قال أنّ الإمام هو أبو بكر ، فوجب القول بصحّة
إمامته ضرورة
الصفحه ٦٠ :
وثالثها : يجب على
الحاكم الحكم بشهادة من ظاهره العدالة مع أنّه لا تجب عصمة الشاهد.
ورابعها
الصفحه ١٣٩ : : هذا مطابق لغرضنا ، لأنّ الذين اتّبعوا إبراهيم هم
أولى بالتصرّف في خدمته وأحواله من الكفّار الذين لم