الصفحه ١٨٩ : ذلك من المسائل الفقهيّة (٢).
وعن
الخامس : أنّ مشاهدة حروبه
ووقائعه بحسب التواتر وتصفّح كلامه في
الصفحه ١٤٣ :
قوله : هذا الحديث
روي في غير غزوة تبوك ، سلّمنا دلالة هذا الحديث على العموم ، لكن لا نسلّم أنّ
الصفحه ٥٨ :
تكن علّة وجوب
العصمة متحقّقة في حقه فلم تجب عصمته.
وعن الرابع : أنّا
سنبيّن إن شاء الله تعالى
الصفحه ١٨٢ : نسلّم صحّة
الخبر ، سلّمناه لكنّه خبر واحد لا يجوز العمل به ، سلّمناه لكنّ الاقتداء أعمّ من
الاقتداء في
الصفحه ١٩٦ : ذلك شاذّا ولا
معروفا ، وإنّما غلطوا من حيث أنّ الناس كانوا في حياة اسماعيل يظنّون أنّ أبا عبد
الله
الصفحه ٤٤ : الجاحظ (٣) وأبي القاسم البلخي (٤) وأبي الحسين البصري ومن تابعه.
وهؤلاء لمّا لم
يقولوا بأنّه لطف في
الصفحه ٩٢ :
تخصيصكم أولى من تخصيصنا.
وعن التاسع : أنّ العلّة الحاملة له على الدخول في هذا الأمر هو المحافظة
على طاعة
الصفحه ١٠٠ :
قوله في الوجه
الثاني : أن يكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض بمعنى النصرة أمر ظاهر عرف من قوله
تعالى
الصفحه ١٣٣ : أبواه هما يهوّدانه وينصّرانه».
قوله : وأمّا بيت
لبيد فقد حكي عن الأصمعي فيه قولان : أحدهما : أنّ
الصفحه ١٤٦ : هي قيام شخص مقام الآخر في تنفيذ مراسمه على سبيل النيابة عنه ، وهاهنا
كذلك ، لأنّ هارون لو عاش بعد
الصفحه ٤٨ :
ولا غضاضة عليه في
فعله ، فإنّه متى لم يفعل عدّ مقصّرا في عرف العقل أو استقبح ذلك منه. واستعمالنا
الصفحه ٦٦ : كان لأمر فهو إمّا أن يرجع إلى ذات الإمام فيكون في نفسه أرجح
من غيره وقد فرضناه مساويا هذا خلف ، أو إلى
الصفحه ٧١ : معصومين ، فبتقدير أن يختلفوا في إمامين مثلا فتعيّن كلّ
فرقة إماما باختيارهم تتعادل الفرقتان ، فأمّا أن
الصفحه ٧٤ : ادّعينا أنّه يلزمه في أمّته كلّ ما يلزم الوالد مع أولاده ، بل
بيّنا أنّه إذا كان قد وجب على الوالد أن يوصي
الصفحه ٩٧ : ، لأنّ غيره لو اندرج تحتها لكان إماما.
الثالث : أطبق
المفسّرون على نزول هذه في حقّ عليّ عليهالسلام