الصفحه ١٠٥ : ؛ فليس كلما حسن وجب أن يكون سنّة ، لكن لم قلتم : إنّه ليس سنّة في حقّهم عليهمالسلام إذ (١) كانوا يلزمون
الصفحه ٤٧ : إقامة الرؤساء في كلّ وقت معتقدون أنّ الحاجة
إليهم في انتظام امور الدين والدنيا ضرورية ، وهو ضروري ، ولو
الصفحه ٩٩ :
فيقال : أدّاها
حال الركوع أو قبله وهو الآن راكع؟ وحسن الاستفهام دليل الاشتراك.
الثاني : إنّ
الصفحه ٧١ :
الثالث : القول
بالاختيار يؤدي إلى خلوّ الزمان عن الإمام ، وذلك غير جائز.
بيان الأوّل : أنّ
الصفحه ٩٦ :
قوله تعالى : (وَهُمْ راكِعُونَ) إمّا أن يكون حالا أو استينافا ، والثاني باطل لوجهين :
أحدهما
الصفحه ١٠٦ :
والثاني : إن
سلّمنا العطف لكن عطف على الذين يؤتون الزكاة فإمّا أن يكون تقديره الذين يقيمون
الصلاة
الصفحه ١٣٩ :
أنّ العقل حكم بحسب العرف والعادة أنّ التصرّف للإمام في الامور لا يحصل بالفعل
إلّا عند عدم النبي صلّى
الصفحه ١٨٠ :
الشبهة
التاسعة : طريق ثبوت الإمامة
إمّا بالنصّ ، وإمّا الاختيار ، وقد بيّنا أنّ النصّ باطل فثبت
الصفحه ٦٦ :
الثالث :أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى أنّ الإمام يجب أن يكون
منصوصا عليه من قبل الرسول
الصفحه ١٢٢ : من نصره ، واخذل من خذله» تقتضي أن يكون المراد من
المولى الناصر ؛ وذلك أنّ لفظة المولى لمّا كانت
الصفحه ١٣٧ :
مثل هذا الجمع
العظيم من الصحابة ، فيجوز أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله قصد هاهنا أن يشهد بذلك
الصفحه ١٨١ : النبي صلىاللهعليهوآله «إنّ الله ليؤيّد
هذا الدين بالرجل الفاسق» (١).
وعن
الثالثة : لا نسلّم أنّ أبا
الصفحه ٧٢ :
وعن
الثاني : أنّا بيّنا
أنّه يجب أن يكون أفضل ، قوله : «في الحقيقة أو في الظاهر» قلنا : بل في
الصفحه ١١٤ :
حقيقة في كل واحد
منها فيكون ذلك اشتراكا لفظيا ، وأنّه خلاف الأصل ، أو نستعملها في بعض هذه
المعاني
الصفحه ١٦٥ : تقدّم في نصب ذلك الفقيه.
فثبت أنّ عليا عليهالسلام لمّا كان أفضل الخلق بعد رسول الله