الصفحه ١٧٢ : لإمامة
الحسن بن علي عليهماالسلام ، وهم صنفان :
الأوّل : السبأية وهم أصحاب ابن سبأ ، زعموا أنّ عليّا
الصفحه ٤١ : عامة
أيضا ، وقولنا «لشخص» وإن ميّزه عن رئاسة لشخصين أو أكثر غير أنّه لا يميّزه عن
السلطنة الجورية أيضا
الصفحه ١٠٧ :
قلنا : بل هو جائز
لأنّه لما ثبت أنّ الواو للحال ، وامتنع بالاتفاق أن تكون هذه الصفات حال الركوع
الصفحه ١٧٤ : وقالوا : لا ندري أنّه مات أو لم يمت ، ويقال لهم الممطورة
، لأنّ يونس بن عبد الرحمن من علماء الشيعة قال
الصفحه ٩ : لذكر بقصر العمر ، ولم يذكر بذلك ، هذا أوّلا. وثانيا : كان من
المستبعد جدّا أن يكون قد كتب كلّ ما سنذكره
الصفحه ٤٣ :
البحث الثاني
في ضبط مذاهب الناس في هذه المسألة وتقرير الصحيح منها
الإمامة إمّا أن
تكون واجبة
الصفحه ١٤٧ :
لإقامتها.
قوله : سلّمنا
أنّه لو عاش بعد موسى لكان منفّذ الأحكام ، لكن لا شكّ في أنّه ما باشر تلك
الأحكام
الصفحه ١٧١ :
وفيه مقدّمة
وأبحاث :
أمّا المقدّمة :
فاعلم أنّ
المخالفين لنا في المسألة إمّا شيعة أو غير
الصفحه ١٧٦ :
وليس كما تقول
القطعية في الغيبة والانتظار حرفا بحرف.
الثالثة عشر :
قالوا إنّ أبا محمد مات من غير
الصفحه ١٨٤ :
دائما.
وعن
التاسعة : أنّا بيّنا أنّ الطريق
إلى إثبات الإمامة هو النصّ ، وأمّا الاختيار فهو ساقط
الصفحه ٢٠٣ :
البحث الرابع
في غيبة الإمام عليهالسلام
اعلم أنّ البحث في
هذه المسألة يقع في مقامات أربع
الصفحه ٢٢٢ :
إنّ هذا الأمر
لا يؤتى من زهد ولا ورع
الإمام علي عليهالسلام
١٨٧
الصفحه ١٢ : نجحت فيه خدعة الوزير ، واستدعى الوزير من فقهاء بغداد
وسائر علمائها أن يحضروا مجلس السلام ، وخرج الخليفة
الصفحه ١٤ : (المؤلف المترجم له) استاذه الشيخ علي بن
سليمان البحراني. وذكر أنّ المؤلّف أرفقها برسالة الخواجة نصير الدين
الصفحه ٢٠ : القلّ
تبيّن لي أنّ
المحاسن كلّها
فروع ، وأنّ
المال فيها هو الأصل